ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن مبادرة ستيفاني ويليامز ولدت ميتة نظرًا لأن مجلسي النواب والدولة قد اتفقوا وشكلوا لجنتين لوضع خارطة طريق، وتم وضعها، وعلى ضوئها تم إنتاج التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصبح خارطة الطريق الحقيقية التي يجب السير عليها، ومن ثم تم إنتاج حكومة استقرار وطني وبانتظار استلامها لمهامها.
العرفي استبعد خلال تصريح أذيع على قناة “المسار” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن يتم الجلوس على هذه المبادرة بين مجلسي النواب والدولة والاتفاق وانتهاء كل شيء بمجرد استلام الحكومة لمهامها.
ولفت إلى أن هناك مددًا وأزمنة ستسير لانتخابات برلمانية ورئاسية وفقًا لما تعهدت به حكومة فتحي باشاآغا، منوهًا إلى أن كل شيء متوقف على استلام فتحي باشاآغا لمهامه الذي سيكون خلال الأيام القادمة.
وأكد على أنه نظرًا لما يحصل في العاصمة طرابلس من توترات أمنية، فقد اقتنعت الدولة التركية التي تدعم الدبيبة أن الفوضى لا يمكن أن تستمر، بحسب قوله.
أما عن الذي دفع تركيا لتغير موقفها بهذا الشأن وجمع الزخم لفتحي باشاآغا فعلق قائلًا: “الكل يحتاج لشريك حقيقي لتنفيذ خارطة الطريق أو الاتفاقات، الدبيبة بقناعة العالم وبمن تعامل معه سواء من الدول الإقليمية أو المنخرطة بالأزمة الليبية، لا يستطيع أن يكون شريكًا ولن يصلوا معه لأي تفاهمات واتفاقات تفضي بالاستقرار للدولة الليبية نظرًا لوجود المليشيات وهي تصول وتجول في العاصمة دون رادع ودون أي أمر يوقفها عند حدها”.
ورأى أن حكومة الوحدة أي (حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها) بدأت تتساقط، والحقائب الوزراية أصبحت شاغرة، ووزراء في السجون في ظل الفساد المستشري، بالتالي هذه الحكومة بدأت تتآكل وتتساقط، معتقدًا أن هذه الأيام هي الأخيرة للدبيبة لكي يسلم السلطة ويترك لما بعده، بحسب قوله.
وأضاف: “أعتقد استمعنا لإيحاءات باشاآغا بالمحاسبة، وهذا لن يتم، بالتالي هو يمهّد لخروج الدبيبة بشكل آمن وهذا لن يحصل، نحن كمجلس نواب لا بد لنا من ملاحقة الدبيبة ومعرفة الأموال أين صرفت ومن المستفيد منها، الـ 14 شهرًا، ستحسب المدة من تاريخ استلام الحكومة مهامها من طرابلس العاصمة وفور استلامها لكل مقراتها التي تخصها”.
العرفي قال في الختام: “دور مجلس النواب وأولوياته وفق المقترح التي تقدمت به حكومة السراج ولم يحدث شيء، وكذلك حكومة الثني وحكومة الدبيبة وفي الفترة الأخيرة تقدمت به حكومة فتحي باشاآغا وهو توحيد مرتبات الدولة الليبية بالكامل وعدم التفاوت فيما بينها”.