ليبيا – قال وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون إن قيام المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرًا بحجب إيرادات النفط عن المصرف المركزي يُعد مخالفة للإجراءات المُتبعة، وهذا وارد في تصريحات رئيس ديوان المحاسبة بالخصوص.
عون وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية” أضاف: “المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة فنّية صرفة، من المفترض أن تورّد مبالغ الإيرادات للمصرف الليبي الخارجي ومنه إلى المصرف المركزي في حدود 48 ساعة وهذا المتعارف عليه، وأي إجراء آخر يُتخذ من قِبل المؤسسة سواء بإملاءات خارجية أو داخلية يعتبر مخالفًا”.
وتابع عون: “الموظف العام مسؤول عن الميزانيات التي تُحدّد له من قبل مجلس النواب والحكومة لايتجاوزها في الصرف؛ وقد صرّح صنع الله في الفترة الماضية أنّه مترتب على المؤسسة 6.5 مليار دينار ليبي؛ فالتساؤل هنا هل هي لمشاريع مُعتمدة أم أنّها لتجاوزات مختلفة؟”.
وأردف: “طالبنا المؤسسة الوطنية بعرض تفصيلي لهذه الديون والمصاريف الإضافية للشركات النفطية، ولم نتلقَ أي رد حتى نتقدم به للحكومة لدعمها؛ وهنا نذكّر أن الحكومة دعمت المؤسسة عند استلامنا في شهر مارس من العام الماضي بمليار دينار ليبي من ميزانية الطوارئ”.
وواصل حديثه: “انعكاسات سلبية ستكون موجودة على كل الليبيين بسبب ما تفعله المؤسسة، والمصرف المركزي يقول في تقاريره بأنّه قد يضطر إلى سحب من الرصيد الاحتياطي”.
وتحدّث مُضيفًا: “ما نشاهده اليوم هو من مساوئ الإدارة السيئة لهذا القطاع الحيوي، ومن المفترض اتخاذ إجراء حازم بالخصوص؛ وقد أصدرتُ قرارًا نهاية الشهر الماضي بإلغاء تكليف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وطلبت من الحكومة تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة”.
وأكمل عون حديثه: “لم نستلم أي قرار من ديوان المحاسبة بخصوص إيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لكن النقاط التي أوردها ديوان المحاسبة واضحة ومحدّدة ويبدو أنّه سيتخذ إجراءات قانونية لمعالجة هذا الموضوع، ونحن من فترة نتقدم بمذكرات لمجلس الوزراء معلنين تحفظنا على الإجراءات التي يتخذها مصطفى صنع الله”.
وأشار إلى أن مذكرتيْن منفصلتيْن من مجموعتيْن من النوّاب تقدّموا لمجلس الوزراء السنة الماضية بطلب تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط؛ وتكليف مجلس الإدارة الحالي غير قانوني بموجب القرار 3 والقرار 50 لسنة 2014 وطال الزمن أو قصُر هذه المشاكل الإدارية لن يُعفيها الزمن من تصحيحها.
واتهم عون صنع الله باتخاذ إجراءات تسببت في التفريط بثروة الليبيين والاحتفاظ بأكثر من 10 مليار و900 مليون عند شركات أجنبية، معتبرًا أن هذا الفعل يرقى إلى جريمة اقتصادية؛ وبالتالي هو المفترض أنّه موُدع السجن بدل وجوده من منصبه حتى الآن.
وتابع عون: “ما أطلقه الاتحاد العام لعمال النفط والغاز من بيان فيه الكثير من التجاوزات تجاه ديوان المحاسبة الذي يُعتبر جهة سيادية رقابية لايجب المساس بها تحت أي ظرف؛ والتعرض للأجهزة الرقابية والحط من قيمتها يسيء لصاحب هذا الفعل قبل أي أحد آخر”.
واستطرد عون حديثه: “في وجود مصطفى صنع الله نتوقع كل شيء، حتى أن تتخلى المؤسسة عن حياديتها واستقلاليتها وتنحاز لطرفٍ دون آخر؛ وهو من الناحية القانونية بالنسبة لي غير موجود على رأس هذه المؤسسة؛ هو موقوف عن العمل بقرار رقم 50 في 14 أكتوبر 2013 ؛ وتم تكليفه عبر قرار من وكيل وزارة وبالتالي لا يجب الاستناد عليه مُطلقًا”.
وأضاف: “نحن كوزارة للنفط والغاز لسنا مع استخدام قطاع النفط كوسيلة والتلويح بقفل الحقول لتحقيق لأي مطالبات، ومن الواجب تحييده عن مثل هذه الصراعات لأنّه ملك لليبيّين كافة، وماصدر عن لجنة القيادة العامة هو مجرّد مُقترح وتقرير مُقدّم للجهة الأعلى منها، ونأمل ألاّ يتم الاستجابة لهذا المقترح بإغلاق الحقول النفطية؛ وبطبيعة الحال لا يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ أي إجراء بالخصوص باعتبار أن المنطقة الشرقية تحت سيطرة الجيش هُناك”.
ورأى أن عدم وجود وزارة للنفط والغاز بالحكومة الليبية المُكلّفة من مجلس النواب إجراء غير سليم، كونها أحد أهم الوزارات ويمتلك وزيرها من الصلاحيات ما لايمتلكه وزير آخر من إصدار اللوائح التنفيذية؛ معربًا عن استغرابه من ترك مصدر دخل الدولة الليبية الوحيد بدون وزارة؛ وقال بالخصوص: “مثل هذا القرار لا مبرّرَ لهُ على الإطلاق، ولا يجب أن تُلغى هذه الوزارة، وهذا التذبذب في إدارة الدولة لن يُنتج لنا أُسس سليمة لإقامتها”.
عون اختتم تصريحه: “نتوجه بدعوة لكل الأطراف الموجودة حاليًا لتغليب مصلحة الوطن واحترام القانون لإنفاذه، وأطالب مجلس الوزراء بمراجعة التوصيات المقدّمة من وزارة النفط والغاز بخصوص تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة الوطنية للنفط”.