ليبيا – اعتبر المحلل الاقتصادي أحمد المبروك اتخاذ رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميدالدبيبة بدء ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 37.6 مليار دينار، ما يعادل 8.39 مليارات دولار، وفق خطة تنموية لمدة ثلاث سنوات، استمالةً لمؤسسة النفط بعد احتجاز الإيرادات، مؤكدًا عدم إمتلاك الحكومة لصلاحية صرف الأموال إلا بتشريع قانوني، فيما مجلس النواب يدعم حكومة فتحي باشاغا، وبالتالي هناك معضلة قانونية في آلية الإنفاق.
المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري،أيد خطوة تجميد الإيرادات النفطية مع تقاعس الجهات الرقابية عن ضبط المخالفات المالية لحكومة الدبيبة.
وقال: إن الحكومة توسعت في الإنفاق العام وفتحت الباب على مصراعيه وجله إنفاق استهلاكي، من دون تحقيق أي تنمية حقيقة.
ولفت إلى أن حكومة الوحدة فشلت في إدارة ملف كورونا وكذلك في توفير مخزون استراتيجي للحبوب وضمان الأمن الغذائي والصحي.
وأكد أن على الحكومة الجديدة أن تستلم السلطة وتدير شؤون البلاد مع تعافي النفط إنتاجًا وأسعارًا.