ليبيا – قال عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني إن حديث المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز حول ضرورة ضمان استقلالية المؤسسات الليبية، أو التفكير في آلية لتجميد إيرادات النفط بما يحول دون تغذيتها للصراع المحتدم حول السلطة التنفيذية، يعد أمرًا إيجابيًا تنبغي مناقشته، وليس رفضه بشكل مطلق، شريطة أن يكون التطبيق ليبيًا، ووفقًا لتشريع، وليس عبر فرض وصاية دولية.
الفرجاني وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، أوضح أنه في ظل عدم وجود موعد محدد لانتهاء هذا الصراع، يجب على مجلس النواب سواء بشكل منفرد أو بالتنسيق مع مجلس الدولة استباق المواقف، والسعي لإصدار تشريع بتجميد الإيرادات، أو لإيجاد آلية لإدارتها، بحيث يتم قصر الإنفاق على المرتبات والدعم.
وأضاف الفرجاني: “بجانب ما سيضمنه هذا التشريع من حفاظ على العوائد النفطية وعدم إهدارها عبر قرارات غير رشيدة تتخذ من قبل حكومة الدبيبة، فإنه سيبدد الشكوك الراهنة ولو بدرجة ما حول حيادية رؤساء بعض المؤسسات السيادية، فيما يتعلق بتعاملاتهم مع أطراف الصراع الداخلي أو مع أطراف دولية”.
وقلل من مخاوف أن تؤدي الأوضاع الراهنة للأزمة إلى انصراف الجميع بالداخل الليبي أو الأطراف الدولية عن أهمية إنجاز الانتخابات العامة.
وتابع الفرجاني حديثه بالقول: “بالعكس، كلما تراجعت المكاسب المالية للسلطة التنفيذية في المراحل الانتقالية تم الزهد فيها، وبالتالي تم فعليًا التسريع بالعملية الانتخابية، فالصراع الليبي مع الأسف في كل مراحله هو صراع حول الثروة”.