ليبيا- رأى رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو أن الخلاف الفقهي أو المنطقي في مسألة إخراج زكاة الفطر نقدًا أو طعامًا أصبح خلافًا جهويًا مناطقيًا بين أوقاف وأئمة شرق ليبيا وغربها، انعكاسًا للخلاف السياسي الذي هو الفسق بعينه، بين الأطراف المتصارعة على السلطة والغنائم، والتابعة لأيديولوجيات وأجندات وتأويلات خارجية، على حد وصفه.
بعيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالب الحكومة الليبية الشرعية، بتوحيد الهيئة العامة للأوقاف، وتحرير دار الإفتاء من سيطرة جماعة ذات توجهات سياسية مفضوحة.
وأضاف بعيو: “دار الإفتاء انحرفت بطهارة الدين القيّم، الذي هو لله الرحمن، إلى نجس الصراع الدنيوي على الحكم والسلطان، الذي هو من تمظهرات تأثير الشيطان على عقل وعمل الإنسان”.
وتابع بعيو حديثه: “سأبقى ما حييت مقتنعًا بأن إخراج الزكاة نقود هو أفضل وأقرب إلى حكمة الدين، الذي يترك للناس اختيار شؤون حياتهم، في ما لا يتجاوز حُكمًا شرعيًا قطعي الثبوت والدلالة، ولا ينتهك حدًا من حدود الله، ولا يُنكر معلومًا من الدين بالضرورة”.
وواصل بعيو حديثه قائلًا: “لكنني وأنا أتابع منذ سنوات الخلاف السنوي في بلادنا، حول زكاة الفطر بين من يتمسكون بما يعتبرونه سُنة مؤكدة، تفرض إخراجها حبوبًا أو مواد زراعية من طعام أهل البلد، وبين من يتسامحون كي لا أقول يخالفون أولئك بالسماح بإخراجها نقدًا، لأنها تحقق منفعة أسرع وأوكد لمن يحصل عليها ويستفيد منها، ولكلا الفريقين حُججه وأسانيده ومنطقه، ولا مشكلة في ذلك ما دام الخلاف لا يصل إلى حد تأجيج الفتنة، من باب الاتهام بالتبديع أو الخروج أو المروق، وصولًا والعياذ بالله إلى التكفير”.
هذا وحددت دار الإفتاء في طرابلس زكاة الفطر بمقدار اثنين كيلو جرام وربع (¼ 2) كيلو جرام من القمح، ومن الأرز 2 كيلو جرام عن الشخص الواحد، ونقدًا بقيمة سبعة دينارات ونصف (½ 7 دينار ليبي).