ليبيا – أكد الباحث الاقتصادي عبد الله شلتات أن القطاع النفطي هو الممول الوحيد للموازنة العامة الليبية، مشيرًا إلى أن أي اختلال في هذا القطاع يؤثر على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع، كما يؤثر سلبًا على كافة الخدمات الأساسية وأهمها الطاقة الكهربائية.
شلتات وفي تصريح لموقع “العربي الجديد ” القطري من مصراتة، أنه وبعد فرض العقوبات على النفط الروسي جراء الحرب في أوكرانيا، كان يُفترض أن تزيد صادرات النفط الليبي لا أن يتم إغلاق المنشآت، خاصة أن أسعار برميل النفط تتجاوز الـ 100 دولار في الأسواق العالمية، وهو ما كان سيستفيد منه الاقتصاد الليبي.
وشدد الباحث الاقتصادي على ضرورة مكافحة السلطات عمليات تهريب الوقود ومشتقات البترول التي ستؤثر حتمًا على الإمدادت النفطية داخل ليبيا.