ليبيا – واكب تقرير إخباري عمل محققي الأمم المتحدة للتحقق من عدد من التقارير المتعلقة بوجود مقابر جماعية للمهاجرين غير الشرعيين في بعض المدن في ليبيا.
التقرير الذي نشرته “منظمة السلام العالمي” التي تتخذ من كندا مقرا لها وتابعته وترجمته صحيفة المرصد إن هذه التقارير تضاف لما يحدث في ليبيا النقطة الساخنة للاتجار بالبشر مع العديد من حوادث الاغتصاب والتعذيب والقتل ما حتم تشكيل بعثة مستقلة تابعة للأمم لتقصي الحقائق في يونيو من العام 2020.
وأضاف التقرير إن هذه الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تم التبليغ عنها منذ عام 2016 فيما أصدرت الأمم المتحدة تقريرا عن النتائج الحالية في وقت سابق من أبريل الجاري مع معلومات تتعلق الانتهاكات والأذى الجسدي الجسيم الذي لحق بالآلاف.
وتابع التقرير أن تقرير البعثة النهائي سيصدر في يونيو المقبل وهو موعد نهاية مهمة البعثة التي يركز المحققون فيها على مدينتي بني وليد وترهونة حيث تم تسجيل المئات من حالات الاختفاء التي يعود تاريخها إلى العام 2015 فيما أدلى رئيس البعثة محمد أوجار بدلوه بالخصوص.
وتحدث أوجار عن أنماط ثابتة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز فيما تكشف التحقيقات الجارية عن المزيد من القبور من الأدلة التي عثرت عليها منظمات غير حكومية مختلفة مع تلقي مزيد من المعلومات حول مواقع أخرى أيضا.
وبين التقرير إن العثور على الجثث يليه نقلها إلى المستشفيات في المنطقة بعد استخراجها والإفراج عنها لدفنها في وقت يوجد فيه تأخير كبير في تحديد الهوية بسبب عدم وجود ميزانية كافية للتدريب وصيانة المرافق فيما كان من المفترض إنهاء المهمة في أكتوبر من العام 2021 ليتم تجديدها للتحقيق بشكل كامل.
وبحسب أوجار أن يونيو المقبل سيجعل البعثة قادرة على إعلان نتائج مجمعة وتسمية المسؤولين عن هذه الادعاءات في وقت دعت فيه التوصيات الواردة في التقرير المؤقت ليبيا إلى إنهاء العنف ضد جميع الموجودين فيها وتعزيز أنظمتها القضائية الحكومية.
وطالبت التوصيات بمشاركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لدعم التنمية الليبية رغم النقص الكبير في المساءلة المقترحة والسماح بمرور أكثر أمانا للمهاجرين غير الشرعيين عبر ليبيا من خلال استخدام المساعدات الأجنبية مثل أنظمة التوثيق لتحديد هوياتهم.
وتضمنت آليات هذه المرور الآمن تحديد أماكن احتجاز هؤلاء والمكان الذي يحاولون الذهاب إليه ما يقلل من احتمالية اختفائهم ويمثل خطوة مهمة أخرى لتمديد التحقيق لمدة عام آخر على الأقل لمواصلة توثيق الموقف وتحديد مدى نجاح بروتوكولات المساءلة الخاصة بهم.
وشددت التوصيات على وجوب أن يكون هذا الممر جهدا مدعوما عالميا من قبل الحملات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة خاصة عند الفرار من الاضطرابات السياسية وما يتعلق بالأفعال التي يرتكبها هؤلاء بشكل غير قانوني لأن احتجازهم جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان.
وأكدت التوصيات وجوب توجيه التمويل إلى المرافق التي ستحدد هوية الجثث وتساعد المعالجة السرعية لموقف المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى أحبائهم إذ يمكن القيام بذلك من خلال المساعدات الخارجية للموارد والموظفين الخبراء فضلا عن حماية حياتهم عبر الجماعات الأجنبية.
ترجمة المرصد – خاص