اليمن – حث الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، مجلس القيادة الرئاسي باليمن، على إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني.
جاء في بيان لبعثة الاتحاد لدى اليمن، نشرته على حسابها الرسمي عبر توتير.
ورحب البيان باعتماد البرلمان اليمني (مجلس النواب) ميزانية 2022، معتبرا الخطوة “تتماشى مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادي”.
وفي 21 أبريل/ نيسان الجاري أقر مجلس النواب اليمني موازنة عام 2022 بتكلفة 3 تريليونات ريال (أكثر من 3.5 مليارات دولار).
وحث الاتحاد “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على إعطاء الألوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني”.
واعتبر “الإصلاحات والسياسات السليمة والموثوقة والشاملة إلى جانب الشفافية ضرورة لتحسين ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي”.
وأضاف: “من المهم ضمان الدفع المنتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة”.
وأكد الاتحاد أنه “سيواصل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز الوحدة والتعاون بين المؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء اليمن”.
ومنذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الألف ريال في مناطق الحكومة مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب عام 2015.
ويشهد اليمن منذ أكثر 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الامم المتحدة، وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
الأناضول