العراق – نفى التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، امس وجود أي اتفاق سياسي مع قوى “الإطار التنسيقي” بشأن ملف تشكيل الحكومة العراقية.
وقال حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان، وفق بيان له، إن “بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحات وتسريبات عن بعض القيادات التابعة للإطار التنسيقي مفادها حصول اتفاق بينها وبين التيار الصدري فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة”، معتبرا ما ورد مجرد “أكاذيب”.
وتضم قوى “الإطار التنسيقي”، “ائتلاف دولة القانون”، و”تحالف قوى الدولة”، و”تحالف النصر”، و”تحالف الفتح” (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، و”حركة عطاء”، وحزب “الفضيلة”.
وأضاف العذاري موضحًا أن “الغرض من تلك الأكاذيب المستمرة زعزعة التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن)، ونحن نقول لهم، أنه تحالف صلب لن تزعزعه مثل هذه الادّعاءات، وندعوهم إلى عدم تكرارها مستقبلاً”.
والتحالف الثلاثي (إنقاد وطن) يتألف من، الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وائتلاف السيادة (التحالف السُني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي).
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد أمهل قوى الإطار التنسيقي مطلع نيسان/أبريل الجاري 40 يوماً لتشكيل الحكومة دون مشاركته.
وتسعى قوى “الإطار التنسيقي” دفع الصدر للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم “المحاصصة”، لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.
ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحا حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” برهم صالح، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” (مقربة من إيران).
فيما يلقى أحمد دعم تحالف “إنقاذ وطن” (175 مقعدا)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي “الكتلة الصدرية” وتحالف “السيادة” و”الديمقراطي الكردستاني”.
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث تستمر الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.
الأناضول