ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره مركز الإعلام التابع للجمعية العامة للأم المتحدة الضوء على إحاطة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن ملف ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى تقديم خان خلال الإحاطة الموجهة لمجلس الأمن الدولي تقريره الـ23 حول الوضع في ليبيا وفيه تم كشف النقاب عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية لهذا الأمر وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.
وجاء في تقرير خان أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع فيما قوبل ذلك بإعرب أعضاء من مجلس الأمن الدولي عن القلق بشكل خاص مما يتم ارتكابه بحق المدنيين والمهاجرين غير الشرعيين المشار إليهم.
وبحسب خان لم تنجح المحكمة في ضمان السلام في البلاد رغم اهتمامها بحياة الأطفال والنساء والرجال الذين يحاولون العيش حياة طبيعية مشيرا إلى وجوب عدم السكوت على الاستمرار في الإفلات من العقاب بغض النظر عن السياسة وما يحيط بها من عوامل مختلفة.
وقال خان:”نشعر بخيبة الأمل والإحباط أنه في جميع الأنحاء بعيدا عن المدن الحديثة مثل نيويورك لا نزال نقبل بعالم نغض فيه الطرف عن معاناة الكثيرين فعملية توجيه أصابع الاتهام ليست مجدية إطلاقا وعلينا أن ننظر إلى المبادئ الأسمى فعندما توجه هذه لأحد فإن هناك 3 موجهة إليك”.
وتابع خان بالقول:”إن العدالة في أي مكان لا تمثل حلا سحريا لجميع العلل التي تعاني منها الإنسانية وعلينا توخي الحذر وألا نضع توقعات لا نفي بها وهو ما يحتم أهمية الانخراط مع سلطات ليبيا بشكل أفضل ووثيق إذ أجريت في وقت سابق مناقشات مع مندوبيتها الدائمة بالأمم المتحدة”.
وبين خان إن هذه المناقشات تحورت حول كيفية الشراكة وتحسين خطوط الاتصالات مبينا أن تحقيق العدالة يكون أفضل داخل الدولة نفسها لكن فقط عندما لا تكون راغبة في ذلك أو غير قادرة على القيام بذلك يأتي دور المحكمة مع الإعراب عن أمله في أن تكون لديه تفاعلات على مستويات رفيعة مع هذه السلطات.
وأضاف خان إن هذا يتم من خلال إقامة نهج أكثر منهجية وتنظيما للمناقشات على مستوى العمل بين مكتبه وسلطات البلاد فيما رد عليه مندوب ليبيا الدائم بالأمم المتحدة الطاهر السني بالقول إن تحقيق العدالة على على الأراضي الليبية اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية لمقاضاة أي متهم وفق قانون العقوبات الليبي.
وتابع السني إن هذا يعكس السيادة الليبية على دولتها ومواطنيها مع التزام القضاء الليبي بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين حرصا من البلاد على بناء الدولة المدنية الحديثة وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب فيما لن يتحقق هذا الأمر من دون تفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة.
وأوضح السني إن هذا التفعيل يبدأ من العدالة وإظهار الحقيقة والمصارحة والاعتذار وجبر الضرر والدعوة للعفو والتسامح مجددا التأكيد على أن التعاون مع المحكمة حسب الولاية الممنوحة لها هو في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتبي النيابة العامة والمدعي العام في الجنائية الدولية.
وأضاف السني إن دور المكتب الأخير مساعد للقضاء الليبي وليس بأي شكل من الأشكال بديلا عنه مع التطلع لتحديث المذكرة بما يناسب الوضع الراهن وما يقترحه المكتب الأول مرحبا باستراتيجية جديدة أعلنها خان للتركيز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير موارد لازمة وتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة.
وطالب السني المحكمة بالإفصاح سريعا عن نتائج تحقيقاتها بعد زيارة فريقها إلى ليبيا 3 مرات خلال عام واحد فيما جاءت المطالبة أيضا من ممثلية الصين في مجلس الأمن الدولي للجنائية الدولية بضرورة أن تحترم السيادة الليبية مع الحرص على ضمان الاستقرار في البلاد.
ووفقا للصين فإن الاختلافات بين الفرقاء قد زادت مع هشاشة العملية السياسية وهو ما يحتم على جميع الأطراف التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس فيما جاءت مطالبة مغايرة تماما من ممثلية روسيا بالمجلس بشأن وجوب تعامل الأخير مع جرائم حرب حلف شمال الأطلسي “ناتو” ومنها قتل العقيد الراحل القذافي بتدبير أميركي.
ترجمة المرصد – خاص