ليبيا – واكب تقرير إخباري تطورات قضية اتهام المسؤول السابق بمكتب رئاسة وزراء مالطا “نيفيل جافا” بالاحتيال في ملف منح تأشيرات طبية لمواطنين ليبيين.
التقرير الذي نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن قاضي التحقيق بالقضية “فيكتور أكسياك” توصيته للشرطة بالاستمرار في تحقيقات مزاعم تقديم “جافا” الرشاوى للشهود في القضية مع رد دعوتي تشهير رفعهما المسؤول السابق بمكتب رئاسة وزراء مالطا.
وأضاف التقرير: إن “جافا” رفع القضيتين ضد صحيفة “مالطا إندبندنت” في العام 2016 لتشهيرها به من خلال عرض تفاصيل حصوله على ملايين اليوروهات من عمليات الاحتيال بشأن التأشيرات الطبية الممنوحو لمواطنين ليبيين أصيبوا أو جرحوا بعد العام 2011.
وتحدث التقرير عن قصص بشأن إيصالات مالية بقيمة 35 ألف يورو من مدفوعات مالية دفعها وسيط ليبي ومسؤول حكومي، فيما وصلت قيمتها شهريًا لما يصل إلى 150 ألفًا من اليوروهات بعد أن قدم “جافا” نفسه ممثلًا للنظام الصحي في مالطا للاحتيال في مجال منح التأشيرات الطبية والعلاج.
وأوضح التقرير أن الحكومة المالطية كانت تقدم العلاج مجانًا لضحايا النزاع في ليبيا في وقت فرض فيه “جافا” رسومًا شهرية على المرضى تبلغ نحو 2500 يورو لتأمين التأشيرات الطبية والعلاج والإقامة، إلى جانب رسوم إضافية بقيمة 100 يورو.
وبحسب التقرير، فقد أدلى 5 من هؤلاء المرضى بشهاداتهم عبر خدمة “سكايب” للتواصل المرئي أثناء إجراءات القضية، فيما سافر “جافا” أيضًا لاحقًا إلى ليبيا وعرض عليهم المال حتى لا يشهدوا ضده، مبينًا أن رد القاضي للدعوتين رافقه تأكيد بشأن صحة وعدالة تعليقات الصحيفة المالطية.
ترجمة المرصد – خاص