ليبيا – قال المحلل السياسي السنوسي اسماعيل إن الدور المصري هو منذ توقيع العملية السياسية التي أعقبت “الحرب” على طرابلس، بالتالي أصبح هناك التزامات دولية بالتحديد من مؤتمر برلين، مشيرًا إلى أن الدور المصري التي كلفت به مصر هو رعاية المسار الدستوري الذي عُرقل نتيجة لظروف عديدة.
إسماعيل أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه فيما يخص استمرار الجهود، فهي تأتي كمحاولات من أجل بث الحياة في المسار الدستوري، لكي يكون هناك قاعدة دستورية ودستور معدل مستفتى عليه وقاعدة دستورية على نحو ما، حسب ما يتوصل إليه الفريق الذي يتكون من 12 عضوًا من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب.
ولفت إلى أن هذا يأتي في سياق التوافق بين المجلسين منذ شهر يناير الماضي، وإن كان هناك تشويش حصل على التوافق نتيجة الصراع أو الخلاف حول الحكومة التي كلفها مجلس النواب وزكاها مجلس الدولة وهي حكومة باشاآغا، هذه الخلافات انعكست على هذا الجانب وهو المسار الدستوري؛ لأن الضغط على الاطراف حتى تسير في اتجاه معين، سيؤدي أن كل المسار يؤثر على المسار الآخر.
واعتقد أن الدور المصري للآن وبشهادة من حضر هناك من مجلسي النواب والدولة يقولون وجدوا تسهيلات من مصر وليس هناك تدخلات مخابرات وغيرها، بحسب قوله.
وأضاف: “نحن الآن نسير في الاتجاه الذي تم التوافق عليه دوليًا، سواء في مؤتمر برلين أو ملتقى الحوار السياسي في جنيف، ودعك من العراقيل التي حصلت في الجوانب التنفيذية، لكن بالنسبة للمسار الدستوري التي أعقبها بعد أن حصل التوافق بين مجلسي النواب والدولة التعديل الثاني عشر والذي ينص على ما يحصل الآن، وهي لجنة 24، وبدأت بعض التعثرات في جانب تعديل مسودة الدستور نتيجة رفض الهيئة التأسيسية أن يتم تناول الجانب وفرضه عليها، وهي لا تريد أن يكون هناك تدخلات من الدولة والنواب بعد أن يكون هناك استفتاء”.
كما تابع: “ما يهمنا في ليبيا ما الذي يمكن أن تقدمه مصر، باعتبار دورها أساسيًا في حل الأزمة الليبية كقوة إقليمية، هي وتركيا بالذات، لا نعلم ما الذي يضمره المصريون ولكن سلوكهم العملي يدل على أنهم يريدون أن تتقدم العملية السياسية في ليبيا ويدعمون الاستقرار والتقارب بين الأطراف الليبية. مصر من مصلحتها أن تكون المعنية قبل أي دولة أخرى بتحقيق الاستقرار في ليبيا وضمان وحدتها”.
واستطرد في حديثه قائلًا: “مسألة الدور المصري استضافة فقط، لا تنسَ أن البعثة ما زالت للآن تمسك بالمسار الدستوري! لنستفيد الآن من مصر ونحقق الوفاق ويكون لدينا حكومة تشتغل في كل مناطق ليبيا، قفل النفط أزمة خطيرة تؤثر على الاقتصاد الليبي لكن لماذا التوتير؟ جاء بناء على نهب المال العام، هناك إشكالية في إنفاق الإيرادات!، أدعو لفتح النفط، لكن يجب أن نتحدث عن أن يكون هناك توزيع عادل للثروة الليبية وشفافية في توزيع الإيرادات”.
وعلق على حالة الخلاف من قبل عدد من أعضاء مجلس الدولة قائلًا: “لم أتجاهلها، كانت هناك حالة توافق موجودة وستيفاني اعترفت بها وكانت في حالة توافق لكن حصلت إشكالية أن هناك أعضاء 54 بقيادة رئيس المجلس تراجعوا عن المضي بالتوافق، ولا ننسى أنهم اختاروا 12 عضوًا، لأنهم يريدون المضي بالمسار الدستوري. البعثة لا أقول إنها تتدخل بشكل سلبي لكن مقارباتها فشلت، ستيفاني كأنها تريد أن تعبئ السيرة الذاتية لها بناء على حسابنا”.
وأكد في الختام على أنه ما يهمهم في المصالح مع مصر أنها تبقى أبدية وليس لها علاقة بالحكومة الموجودة، مضيفًا: “للأسف حصل تدخل عسكري في ليبيا ومعروفة الأطراف وأصبح لدينا اتفاق سلام وعمل جديد”.