ليبيا – تحدث تقرير إخباري نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن مساعداتها المقدمة بالتعاون مع شركائها للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الـ9 من مايو الجاري شهد قيام المفوضية والشركاء بنقل 59 من هؤلاء من بينهم 12 امرأة و38 طفلًا من مركز احتجاز عين زارة بالقرب من العاصمة طرابلس، فضلًا عن تقديم المساعدة الطبية والغذائية والنقدية لهم.
وأضاف التقرير: إن المساعدات تضمنت تقديم خدمات محددة لأولئك الذين تم تحديد احتياجاتهم العاجلة الأخرى بما في ذلك ترتيبات المأوى. مؤكدًا العمل عن كثب مع السلطات في ليبيا لتأمين النقل المنظم للمهاجرين غير الشرعيين إلى المناطق الحضرية.
وبحسب التقرير شهد الـ8 من مايو الجاري تسجيل تقديرات مفادها وجود ألف و717 من المحتجزين في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا بينهم 765 تعنى بهم المفوضية، كاشفًا عن مغادرة أسرة سورية مكونة من 5 أفراد من ليبيا إلى كندا في الـ3 من ذات الشهر عبر مشروع مسارات التنقل الاقتصادي.
وتابع التقرير: إن هذا المشروع يسمح للمهاجرين غير الشرعيين من ذوي المهارات الخاصة بالتقدم للوظائف والوصول إلى مسارات الهجرة الاقتصادية المتوفرة في كندا لتمثل هذه الحالة الأولى التي يتم معالجته من داخل ليبيا؛ إذ يشجع الميثاق العالمي للاجئين التابع للمفوضية البلدان على ذلك.
وأوضح التقرير أن هذه الميثاق نص على تقديم مسارات لاستكمال إعادة التوطين وتوفير إقامة قانونية في بلد ثالث، حيث يتم تلبية احتياجات الحماية الدولية الخاصة للاجئين. مبينًا أن العام الجاري شهد الإبلاغ عن إنقاذ أو اعتراض 4 آلاف و700 مهاجر غير شرعي من قبل ليبيا.
وأضاف التقرير: إن هذا تم عبر 52 عملية تم تنفيذها من قبل خفر السواحل الليبيين والإدارة العامة للأمن الساحلي وجهاز دعم الاستقرار والبحرية الليبية. مؤكدًا أن 4 منها في نقطة إنزال الزاوية ومصفاة النفط إذ تم تسجيل 369 ناجيا منهم 158 تعنى بهم المفوضية.
وتابع التقرير: إن العام الحالي شهد الإبلاغ عن 453 مفقودا وانتشال 108 جثث، في وقت تواصل فيه المفوضية مع شركائها تقديم المساعدة والخدمات للمهاجرين غير الشرعيين ومن بينهم 5 فروا من معسكرات الإتجار بالبشر وتواصلوا معها لإحالتهم إلى الخدمات المختصة.
وبين التقرير أن المفوضية قامت بفحص 22 طفلًا لم يذهبوا إلى المدارس ليتم تحويلهم إلى إلى مراكز “بيتي” التي توفر حماية الطفل والخدمات التعليمية في إطار مبادرة مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” والاستمرار في دعم النازحين داخليًا والعائدين والمهاجرين غير الشرعيين والمجتمعات المضيفة.
وأضاف التقرير: إن هذا الدعم يتم من خلال مشاريع الأثر السريع في ليبيا بالتشاور مع السلطات المحلية والحكومية وبالمشاركة النشطة للمجتمع المحلي وتشمل تجديد الخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية والتدخلات الصحية والتعليمية والدعم المادي أو الفني لهذه السلطات.
وتابع التقرير: إنه ومنذ العام 2019 تم الانتهاء من 166 مشروعًا عن طريق التنفيذ المباشر للمفوضية أو من قبل الشركاء من بينها 10 منفذة حتى الآن في العام 2022 في مجالات الصحة والتعليم؛ إذ يتم بالتشاور مع السلطات تحديد المدارس ومراكز الرعاية الصحية الأولية لإدراجها في المشاريع القادمة.
ترجمة المرصد – خاص