ليبيا – علق الأكاديمي والباحث السياسي يوسف البخبخي على الحراك المدني لاستعادة الشرعية معتبراً أن التقاء المواطنين ينتظم داخل حراك يطلق عليه الحراك المدني لاستعادة الشرعية.
البخبخي أضاف في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد: “أولاً فيما يتعلق بمكان لقاء مجلسي النواب والدولة وموضوع اللقاء إما ان يكون قاعده دستورية او ما هو قائم على خلاف القاعدة الدستورية وهو التعديل الدستوري الثاني عشر، في هذا السياق مكان اللقاء احتجاج يتأتى ان مصر ليس بالطرف المحايد ولا المكان الصحيح لعقد لقاء بين أطراف ليبية سياسية او فيما يتعلق بالشأن الليبي، الملف برمته تحت قيادة المخابرات المصرية ورئيسها عباس كامل، و نتوقع ان يكون هذا النظام السياسي طرفاً محايد نزيه يمكن ان يدعم القضية الوطنية”.
وعلق على مطالبات مقاطعين من مجلس الدولة للتعاطي الايجابي من مجلس النواب وكيف يمكن تأثير ذلك على العملية السياسية قائلاً: “المقاطعين من مجلس الدولة، وهذه الاطراف خسرت الرهان وتحركت في إطار مبادرة خارطة الطريق مجلس النواب القائمة على اساس التعديل الدستوري الثاني عشر وفكرة البقاء والتمديد لمجلس النواب وتعطيل العملية الانتخابية وإنشاء ما يطلق عليه بالحكومة الموازية”.
ولفت إلى أن هذه الأطراف التي كانت من وراء البيان ليست من مصلحتها أي محاولة للاقتراب من العملية الانتخابية والجميع يدرك أن مجلس الدولة في جلسة صحيحة وقانونية قام بإبطال مشروع التعديل الدستوري الثاني عشر بالتالي فكرة الحكومة الموازية نزع مفهوم التوافق عن مبادرة خارطة الطريق برمته.
ونوّه إلى أن هذه الاطراف تسعى في شتى الطرق وعبر التعاون مع النظام المصري تحديداً والطرف المناوئ على احالة اللقاء في مصر بدلاً من ان يكون كما ارادته البعثة لقاء حول القاعدة الدستورية ليدحض اللقاء حول التعديل الدستوري الثاني عشر وفتح باب الدستور في محاولة لإحداث تعديلات في هذا الفعل ينافي الإعلان الدستوري وارادة 3 مليون ناخب وارادة الأمة في إعادة بناء الشرعية واستعادة السيادة.
كما تابع: “اللقاء إذا ترك لهذه الاطراف لن يكون هناك توافق مجلس النواب ليس بوارد الانخراط في أي مشروع لأي العملية الانتخابية، القضية تتوقف على الطرف الاممي والدولي ومدى حرصهم وانزالهم لضغوطات حقيقية للدفع بالأطراف لإنجاز العملية الانتخابية او صناعة قاعدة دستورية في غياب الضغوطات الحقيقية وبالأخص من الطرف الامريكي وابراز ما يسمى القوة الناعمة لن نتوقع وجود أي توافق ولا نجاح في صناعة القاعدة الدستورية”.
واستطرد حديثه: “هنا تبرز خطورة انه حتى في حال الضغوطات مجلس النواب كما أبان تاريخه وحدث في قوانين الانتخابات الأولى، انتاج قوانين معيبة لذلك من الخطورة بمكان التعويل على مجلس النواب حتى في ظل وجود سيناريوهات ان ينتج قاعدة دستورية يمكن التعويل عليها وعلى اساسها انجاز عملية انتخابية سليمة”.
وبيّن أن هذه الأطراف انخرطت في فتح باب لا يقفل وهو باب التعديلات فيما يتعلق بنص الدستور وهذا الباب لا قبل لهم بمعالجته ولا بصناعة توافقات داخله، مشيراً إلى أنها عبارة عن محاولة غير صحيحة ومخالفه للإعلان الدستوري ان الدستور انجز ومن يمتلك امره هو الشعب في استفتاء سليم.
وفي الختام استبعد أن ينتج مجلس النواب قاعدة دستورية تتجاوز فكرة العسكرة وجملة من الاشكالات لا يمكن معالجتها طالما أن مجلس النواب طرف في انجاز أي قاعدة دستورية وقوانين انتخابية بحسب قوله.