ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عبد الجواد البدين إن الإعلان الدستوري نص على أنه إذا استوفت الهيئة التأسيسية عملها، فإن المشروع تقدمه السلطة التنفيذية من أجل الاستفتاء الذي تصنع قانونه السلطة التشريعية.
البدين لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المشروع بعد تصويت الهيئة التأسيسية هو ملك للشعب الليبي، مشيرًا إلى أن السلطات التشريعية مختلفة فيما بينها الآن على المسار السياسي وليس التأسيسي وما عملته الهيئة التأسيسية أنجزت عملها، وأصبح الآن المشروع من 29/7/2019 ملك الشعب الليبي ويجب على الجهات المنوط بها طرح الاستفتاء أن تطرحه على الليبيين.
وأضاف: “لماذا لا يريد مجلس النواب طرحه؟ أعتقد أن هناك اسباب ترجع له وقد تكون أسباب ترجع لبعض الأطراف الدولية، مجلس النواب الفاعلون فيه لديهم رغبة واضحة جدًا للاستمرار في المشهد، الاستفتاء ينقلنا لمشهد آخر دائم ودستوري، وما ينبني عليه كثير من الأحكام، هناك بعض الأطراف الدولية على رأسها البعثة غير مرحب بها، ولا تريد استقبال أعضاء الهيئة التأسيسية، البعثة لا تريد لليبيين أن تنتهي فيها المرحلة الانتقالية. حالة الانسداد في المسار السياسي وليس الدستوري”.
وبيّن أن كل النقاش بين الأطراف السياسية الليبية من أجل الوصول لتوافق وانتاج قانون لانتخاب مجلس النواب وسلطة تشريعية لا شك أنه مرحب فيه، سواء في القاهرة أو أي مكان آخر؛ لكن الخطأ الجسيم هو النقاش فيما يتعلق بمشروع الدستور المنجز من الهيئة المنتخبة والذي أصبح ملك الليبيين، بمعنى أن تخلط بين المسار التأسيسي والسياسي وهنا تكمن الخطورة. بحسب قوله.
كما أردف: “الخلط بين المسارين يعني عرقلتهما والمستهدف هو استقرار الدولة الليبية، البعثة دورها غير صحيح ولا ترحب بأن يقول الليبيين كلمتهم. عندما محكمة ليبية تحصن أعمال الهيئة وتحكم لأعمالها أن المسار التأسيسي من أعمال هذه الهيئة وتأتي تقوم بما من شأنه عدم الامتثال لأحكام المحاكم، ماذا نسميه هذا؟”.
واستطرد قائلًا: “الهيئة التأسيسية ليست طرفًا سياسيًا، البلاد التفكك فيها يدل على ضرورة أن نذهب من المرحلة الانتقالية ونذهب لمرحلة دائمة ولا يوجد عندنا تمسك بالنصوص وهو ليس قرآنًا ولا نفرضه على الليبيين بالعكس، نعرضه على الليبيين حتى يرفضوه أو يقبلوه، الذهاب للمسار التأسيسي سيؤدي لاستقرار الدولة الليبية”.
وأفاد: “الذهاب لإكمال المسار والاستفتاء على الدستور كأعضاء، يمكن ليس لنا فيه مصلحة لأنه سينهي الهيئة، التصويت بنعم وهذا نص موجود في الإعلان الدستوري، أن الهيئة لا تحل إلا إذا صوت الشعب الليبي بنعم، المشهد صعب والتفاصيل تزيد تشققًا وبإرادة خارجية وليس بإرادة الليبيين ولا يريدون حربًا”.
وأوضح في ختام حديثه أنه بالنسبة لمشروع الدستور فقد أنجز في الفترة التي عاصروها بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات؛ لذلك جاء متضمنًا لكثير من المواد التي تعالج الوضع الموجودين فيه، مبينًا أن هناك تدابير انتقالية تبين كيف المرحلة الدستورية.