ليبيا – قال الخبير الليبي في سوق العملات الإلكترونية عمران الشائبي إن ليبيا تحتل مركزًا متقدمًا في تعدين عملة بيتكوين على الصعيد العربي، بسبب التكلفة البسيطة إذ تعتبر الكهرباء بدون مقابل.
الشائبي وهو مدير إدارة تقنية المعلومات في مصرف ليبيا المركزي في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” الإثنين، أوضح أن هناك إقبالًا داخل المجتمع الليبي على العملات المشفرة والرقمية، وليس شرطًا البيتكوين؛ لأن ثمنها غالٍ جدًا وقليل من يملك ثمن قطعة واحدة منها.
وأردف أن أغلب عمليات تعدين العملات الإلكترونية تكون على المستوى الشخصي البسيط، مع وجود قليل من مزارع التعدين وليس مافيا للتعدين، بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء، وأن الجهات الرقابية في ليبيا ربما لا تمتلك قوة تنفيذ القانون لإحداث رقابة على هذا السوق بسبب الخلل السياسي والأمني.
وقدر أن ينتهي التعدين مع حلول عام 2040، وهو السبب في غلاء البيتكوين مقارنة بباقي العملات، حيث يعتبرها الكثير الاحتياطي للعملات المشفرة.
وحول الاتهامات التي توجه لمزارع التعدين في ليبيا بالتسبب في انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، قال الشائبي: إن التيار الكهربائي كان ينقطع قبل ظهور البيتكوين بسبب سوء الإدارة في التوزيع وتهريب الوقود، وهذه التهمة حيلة لصرف النظر عن هذه الأسباب.
ورجح الشائبي رغم مخاوف الحكومات من استخدام هذه العملات في أنشطة إجرامية وتمويل الإرهاب، من أن تأخذ شرعية تدريجيا في عدد من دول العالم، وستكون المصارف المركزية شبه مضطرة إما بقبول هذه العملات أو البدء في نشر عملاتها المشفرة الخاصة بها.
وعن موقف مصرف ليبيا، قال الخبير: إنه سبق وأعلن بأن العملات الافتراضية مثل البيتكوين غير قانونية في ليبيا، ولا توجد أي حماية قانونية للمتعاملين بها، محذرا المواطنين والمؤسسات والشركات من المخاطر الأمنية والاقتصادية للتعامل بها.
وحول الشكوك من استغلال العملات المشفرة في الإرهاب وغسل الأموال، رأى الشائبي أن السوق السوداء في ليبيا أكبر من سوق العملات المشفرة، ولذلك هي الرائجة في مثل هذه الاستخدامات.
وتوقع أن تعود العملة للارتفاع لتصل مائة ألف دولار للقطعة خلال السنة والنصف القادمة لندرة الحصول عليها؛ حيث يوجد عدد محدود قابل للتعدين وبعدها لن يستطيع أحد تعدين قطع جديدة منها، مثل أغلب العملات المشفرة الأخرى التي لا تمتلك سقفًا.
الشائبي ختم تصريحه: “قد تحل البيتكوين محل الدولار كعملة احتياطية عالمية؛ إذ يخضع الدولار لسياسات الولايات المتحدة التي تتجه لطباعة النقود بدون رصيد، كما أن الديون الكبيرة والتضخم ستضعف من قيمته فأميركا لن تستطيع الاستمرار في الطباعة والإقراض إلى الأبد”.