ليبيا- سلط تقرير تحليلي الضوء على تطورات سير الحوارات بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري في القاهرة لإيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة.
التقرير الذي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية وصف وضع الجولة الـ2 من الحوارات بالركود متطرقا في ذات الوقت لإفصاح بعض أعضاء مجلس النواب عن رغبتهم بمطالبة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعفاء المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز من مهامها.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة تأكيدها إن هؤلاء الأعضاء ما كانوا ليفصحوا عن ذلك من دون التنسيق مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المعارض للجهود التي تيسرها الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا التي تتعارض مع خارطة الطريق التي وافق عليها المجلس في فبراير الماضي.
وبحسب مصدر موثوق التقى برئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بعد لقاءه بصالح جاء نفي اللقاء للتأكيد على عدم الثقة المتبادل بين الرجلين فضلا عن الضغوط التي يتعرضان لها للكشف عن مضمونه في وقت كشف فيه عضو وفد الاستشاري عبد القادر حويلي عن مكمن الخلاف مع مجلس النواب.
وأوضح حويلي إن أهم الخلافات بين المجلسين تتعلق بنظام الحكم من دون أن يقدم تفاصيل إضافية في وقت قالت فيه مصادر إن الخلاف يتعلق بالهيئة التشريعية المكونة من مجلسين فمجلس النواب يريد أن يكون مقر كلاهما بمدينة بنغازي فيما تنص مسودة الدستور على بقاء مجلس الشورى بالعاصمة طرابلس.
وتابعت المصادر إن الخلافات الأخرى تتمحور حول ما إذا كانت انتخابات مجلس الشورى ستتم على غرار انتخابات مجلس النواب التي تستند إلى نظام الدوائر الانتخابية أو على نظام تمثيلي إقليمي يتم فيه ترجيح عدد ممثلي منطقة معينة ديموغرافيا.
وأضافت المصادر إن هنالك تفاؤل حذر بشأن استكمال مهمة الحوار بحلول الـ28 من مايو الجاري مبينة إن التقدم يبقى بطيئا ما يعني أن الاتفاق الكامل بعيد المنال لأن مجلس النواب لا يزال عازما على الإبقاء على حكومة الاستقرار ورئيسها فتحي باشاآغا وخارطة الطريق المتعمدة في فبراير الماضي.
وبينت المصادر إن هذه الخارطة تنص على فترة انتقالية مدتها سنتان وهي على عكس الرؤية التي ترعاها الأمم المتحدة وبعثتها لتسهيل الانتخابات وإنهاء الفترة الانتقالية بحلول يونيو المقبل فيما أكد التقرير أنه من الصعب تخيل اختراق كبير في حوارات القاهرة.
وأضاف إن هذا الاختراق لن يحدث طالما بقي مجلسا النواب والدولة الاستشاري بعيدين عن بعضهما البعض بشأن القضايا الجوهرية مستدركا بالإشارة إلى أن هذا لا يستبعد إمكانية ظهور تفاهمات بشأن هيكل الحكومة والميزانية والمسائل الدستورية الأخرى التي أثيرت أثناء الحوارات.
ترجمة المرصد – خاص