ليبيا – بدعوة من محافظ مصرف ليبيا المركزي عُقد في مدينة طرابلس بمقر مصرف ليبيا المركزي أمس الأربعاء اجتماع فني برئاسة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وبحضور خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب.
الاجتماع بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للديوان الإجراءات اللازمة لدعم المسار الاقتصادي من خلال تفعيل أدوات الإفصاح والشفافية بشان إيرادات الدولة ونفقاتها، عبر التزام كل مؤسسة معنية بالدور المناط بها في هذا المجال، وعقب استعراض الإجراءات المتخذة والمبادرات المقترحة من قبل مصرف ليبيا المركزي والحكومة والوزارات المختصة تناول شكشك عرض المبادرة المقترحة من قبل الديوان بشأن الإجراءات الاحترازية للصرف من الحسابات السيادية.
وأكد على أن الإجراءات والمبادرات التي تم استعراضها ينبغي أن تؤطر ضمن لائحة تنظيمية معتمدة من قبل الحكومة يتم فيها تحديد الآجال الزمنية ومسؤوليات والتزامات كل طرف حيال ضوابط الحوكمة ومعايير الإفصاح والشفافية.
وأشار رئيس الديوان إلى أهمية المنظومة التي استعرضتها وزارة التخطيط مع ضرورة تطويرها لتشمل الإفصاح عن كافة المراحل التعاقدية، مع أهمية تبني المنظومة الجاهزة للمشتريات الحكومية التي تم التنسيق فيها مع ديوان المحاسبة ونفذت من قبل الهيئة العامة للمعلومات للتكامل الصورة في هذا المجال.
وفي الختام أكد الحاضرون على أهمية مواصلة العمل وتحديد جلسات لمتابعة تقدم الإنجاز نحو تفعيل إجراءات دعم المسار الاقتصادي وتطوير معدلات الإفصاح والشفافية المنشودة.
