ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري إن لجنة المسار الدستوري اتفقت على الأبواب “الأول والثاني والثالث والرابع” في مسودة الدستور، التي تخصّ الحقوق والحريات والسلطة القضائية وغيرها، لكن ما زالت هناك 57 مادة لم تحسم بعد.
الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن تلك المواد هي الأهم حيث تُعنى بشكل وجوهر الدولة، ومنها تحديد اختصاصات المؤسستين العسكرية والأمنية، واختصاصات وصلاحيات رئيسي الدولة والحكومة، مردفًا أن في تلك المواد يكمن جوهر الخلاف.