ليبيا- واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية تطورات قضية الفساد في ملف منح التأشيرات الطبية للعلاج في مالطا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد حصول “نيفيل جافا” العامل في مكتب رئيس وزراء مالطا السابق “جوزيف موسكات” على 150 ألف يورو شهريا في إطار عملية الاحتيال في ملف التأشيرات الطبية فيما كشف مسؤولون ليبيون سابقون عن إجمالي ما حصل عليه.
وبحسب المسؤولين بلغ الإجمالي 3 ملايين يورو منذ بداية العملية في العام 2014 في وقت تم فيه نشر إيصالات مالية مع قوائم بالأسماء وأرقام الهوية والمدفوعات بقيمة 35 يورو تم دفعها لـ”جافا” خلال الفترة الممتدة بين أغسطس وأكتوبر من العام 2015.
وبين التقرير إن الوسيط الليبي خالد بن نعسان رسالة لوزير الصحة آنذاك “كونراد ميزي” تضمنت إدعاءات بشأن تلقي “جافا” 2500 يورو نظير كل تأشيرة في وقت امتلك فيه بن نعسان صورا لرسائل متبادلة بينه وبين “جافا” عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “فايبر”.
وأضاف التقرير إن بن نعسان حاول خلال هذه الرسائل استرداد آلاف اليوروهات التي دفعها ليبيون من دون الحصول على تأشيرات وجاء في نصها:”لقد أخذت النقود ولم يحصل شيء حاول إعادة النقود أو تقديم حل فعندما أخرت الدفع لك ليوم واحد اتصلت بي 100 مرة يجب أن نلتقي في مكتب موسكات لإنهاء الأمر”.
وأوضح التقرير إن “ميزي” لم يسلم هذه الرسالة للشرطة المالطية واكتفى بمراسلة النيابة العامة للاستيضاح عما يجب أن يفعله مشيرا إلى أن الممثل القانوني لـ”جافا” العنصر الأمني السابق “بيتر بول زاميت” نفى بشدة تلقي موكله أية أموال بأي شكل من الأشكال بخلاف راتبه الحكومي.
واستذكر التقرير الهجوم الشرس الذي تعرضت له صحيفة “مالطا إندبندت” والصحفي العامل فيها من قبل مكتب “موسكات” لا لشيء سوى كشف فساد “جافا” إذ وصف المكتب الأمر في بيان له بـ”كذبة فاضحة” تحاول من خلالها الصحيفة تضليل قرائها بشكل “خبيث” و”شرير”.
وأوضح المكتب أنه في انتظار التحقيقات وحتى يحين ذلك تم الطلب من “جافا” عدم القيام بأي عمل يتعلق بمسألة الادعاءات إلا أنه استمر في الانخراط في ملف التأشيرات الطبية وفقا لما نصت عليه مذكرة موجهة في أغسطس من العام 2016 لممرضات الإسعاف.
ونصت المذكرة على:”يجب الاتصال بالسيد نيفيل جافا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على رقم الهاتف المحمول في جميع حالات المرضى الليبيين الذين يتم نقلهم لوزارة الصحة في مالطا أو عند استدعاء سيارات الإسعاف لمساعدة هؤلاء المرضى في المطار”.
وتابع التقرير إن جافا بقي عضوا في الجهاز التنفيذي الوطني لحزب العمل خلال تحقيقات الشرطة في عملية الاحتيال التي لم تستمر في حينها سوى ليومين ويتم بعدها الإعلان عن عدم تورطه في أي سلوك مخالف للقانون وأن بن نعسان سيواجه الإجراءات القانونية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر لا يمثل فقط محاولة من قبل الشرطة لتشويه سمعة المبلغين عن المخالفات بل انتقاما كبيرا لجرأتهم على فضح عملية احتيال بملايين اليوروهات مؤكدا إن يوليو من العام 2017 شهد توجيه تهم الاحتيال والابتزاز إلى بن نعسان فالشرطة عازمة على عقابه وترهيب أمثاله.
وأضاف التقرير إن محاكمة بن نعسان أتت بنتائج عكسية فالمحكمة علمت أن الشرطة وفي إطار تحقيقاتها الصورية مع “جافا” لم تفتش إلا في مكتب كان الأخير قد أخلاه قبل أشهر ولم تكلف نفسها عناء البحث في ذلك الذي كان يستخدمه بالفعل ولم تفتش منزله ولا أجهزة الحاسوب الخاصة به.
وتابع التقرير إن الشرطة تجاهلت لقطات مصورة مع أدلة إدانة تم تقديمها وتم نقل أرقام الهواتف والتفاصيل الشخصية للأشخاص المرتبطين باللقطات إلى رجل شرطة لم يتخذ أي إجراء في وقت لم يتم فيه إصدار تأشيرات لليبيين الراغبين في السفر إلى مالطا للإدلاء بشهادتهم.
وبين التقرير إن الـ15 من نوفمبر من العام 2018 شهد تقديم شهادات مسجلة لـ13 شاهدا تشير إلى “جافا” في الفضيحة ومن ثم أمر القاضي الشهود بتقديم الأدلة شخصيا أو عبر سكايب مشيرا إلى قيام “جافا” بالسفر إلى ليبيا بعد يومين برفقة حارس الأمن الخاص بـ”موسكات” كينيث كاميليري وبتأشيرة ديبلوماسية.
وأوضح التقرير إن جافا التقى في الساعة الـ5 والنصف من مساء الـ19 من نوفمبر من العام 2019 بممثلي الشهود لتتردد أنباء عن عرض 300 ألف يورو في مقابل صمتهم فيما نفى “كاميليري” معرفته بسبب وجود “جافا” في ليبيا إلا أن التسجيلات أشارت إلى لعبه دورا مهما في الأمر.
وتسائل التقرير عن الأسباب الكامنة وراء إصرار “موسكات” على حماية “جافا” رغم تزايد أدلة الإدانة له وعدم الإقرار بتمثيله لرئيس الوزراء المالطي السابق في زيارته إلى ليبيا التي وصفتها وسائل الإعلام الليبية على أنها زيارة المبعوث الخاص لرئيس الوزراء.
وتابع التقرير إن “موسكات” ادعى لعدة أشهر عدم علمه بمكان عمل “جافا” والاستمرار في الدفاع عنه لكونه يقوم بعمل جيد ولم يطرد بل تم نقله فضلا عن التظاهر بجهله لأدواره علنا والقيام بتعيين مقرب في مكان ذي وحل ثقة بالنسبة لرئيس الوزراء المالطي السابق.
ووفقا للتقرير شهد يناير من العام 2019 أي بعد مرور 7 أشهر الكشف عن منصب “جافا” في إجابة على سؤال برلماني بعد أن رفض الحكومة المالطية الإجابة على أسئلة الصحفيين ممن طالبوا بحرية المعلومات رغم نفي الخارجية والصحة عمل “جافا” فيها.
وبحسب السلوفاكي “برانيسلاف سكريبيك” عضو برلمان أوروبا باعت مالطا 88 ألف تأشيرة “شنغن” لليبيين بين العامين 2013 و2014 ما يهدد أمن الاتحاد الأوروبي بأكمله بسعر 2500 يورو لكل منها ما يعادل 220 مليون يورو وما كان لـ”جافا” أن يقوم بهذا لوحده من دون حماية شرطة بلاده.
وبين التقرير إن الـ2 من مايو من العام 2022 شهد إعلان المحكمة إن ماكشفته الصحيفة المالطية عن “جافا” يتألف من حقائق يمكن التحقق منها بمزاعم صحيحة إلى حد كبير وليست أكاذيب صارخة وفقا لما أكده موسكات فيما أوصت الشرطة بالتحقيق مع “جافا” بشأن محاولاته المزعومة لإسكات الشهود.
وأكد التقرير إن هذا القرار القضائي الذي كان قبل أسابيع يثير عدة تساؤلات تحتنمل الإجابة بـ”لا” سلفا عن اعتذار مكتب رئيس الوزراء للصحفي عن مضايقته علنا ووصفه بالكاذب وإعادة فتح التحقيق الأصلي مع “جافا” وتجاهل دليل الاحتيال واضطهاد الدولة ما يمثل استمرارا لثقافة الإفلات من العقاب.
ترجمة المرصد – خاص