ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إجراء عملية انتخابية في ليبيا خلال مارس 2023، مؤكدًا أن تنظيمها نهاية العام الجاري صعب جدًا.
حويلي وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية اليوم الإثنين، اعتبر أن ما تم التوصل إليه خلال الجولة الثانية في القاهرة على مدى 6 أيام يمثل 70 بالمئة من القاعدة الدستورية التي سيجري وفقها انتخابات في أقرب الآجال.
وقال: “لقد تم حصر المواد التي توافقنا عليها مع لجنة مجلس النواب وإعداد صيغة بها ليتم عرضها على مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها”.
وعن تلك المواد أوضح حويلي أنها: “تشمل أول 6 مواد من مشروع الدستور ومواد الحقوق والحريات ومواد السلطة القضائية بالكامل وجزءًا من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وأضاف حويلي قائلًا: “لم يتم التوافق حولها جرى تأجيل المناقشة حولها إلى الجلسة المقبلة بعد حوالي 20 يومًا 11 يونيو لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل عليها”.
وأعرب حويلي عن تمنياته بأن يكون هناك توافق خلال الجولة المقبلة على قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي الوطني في أسرع وقت ممكن.
وعن ذلك الوقت، قال حويلي: “ضيق جدًا”، مضيفًا: “أنا لا أستطيع أن أعد أن تكون هناك انتخابات نهاية العام الحالي (..) إجراؤها نهاية العام الحالي صعب جدًا لكنه ليس أمرًا مستحيلًا”.
وتابع حويلي: “ربما في مارس 2023 يكون أقرب الآجال لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية وتكون انتخابات نزيهة وذات مصداقية ومحددة المدد”.
وأشار إلى وجوب أن يكون هناك فارق 3 أشهر على الأقل بين إصدار قوانين الانتخابات وبين إجرائها فعليًا.
وأكد حاجة البلاد لعدة أمور لإجراء الانتخابات، أولها الجانب التشريعي، الذي قال إنهم في لجنة المسار الدستوري يعملون عليه، وثانيها إصلاح وضع مفوضية الانتخابات الليبية.
حويلي توقع عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة على تنفيذ الانتخابات، مستدركًا أن ذلك لن يتم إلا في حالة وجود هدنة في البلاد مما يحصل من صراع.