ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته منظمة “ريتش” للأبحاث والدراسات التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها الضوء على تطورات الحالة الليبية على كافة الصعد المختلفة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن العام 2021 تميز باستمرار جهود بناء السلام والتوحيد المؤسساتي المبنية على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في أكتوبر من العام 2020؛ إذ شهد العام المتميز بعض التطورات الإيجابية المتعلقة بالسيولة النقدية على غرار خفض قيمة الدينار.
وأضاف التقرير: إن هذا التخفيض قاد إلى زيادة توافر السيولة إلا أن أزمتها لم تنتهِ بشكل كامل لا سيما في المنطقتين الجنوبية والشرقية. مبينًا أن الصراع الذي طال أمده في البلاد أدى إلى تحديات اقتصادية كبيرة بشكل عام وانخفض عدد النازحين داخليًا في ليبيا بشكل مطرد منذ يونيو من العام 2020.
وتابع التقرير: إن معدل عودة النازحين في حالة استقرار إلى حد ما رغم وجود تحديات استمرت طوال العام 2021 ومنها استمرار وباء كورونا في التأثير على النظام الصحي المجزأ، فضلًا عن السلامة العامة والوضع الاقتصادي للبلاد ما أضاف طبقة إضافية من التعقيد إلى الأزمة الليبية.
وبين التقرير أن استمرار وجود فجوات في المعلومات الإنسانية الخاص بالسكان من النازحين وغيرهما لا سيما مع التطور المستمر للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ما حفز المنظمة على التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” بالخصوص.
وأوضح التقرير أن الفريق القطري الإنساني “أتش تي أس” ومجموعة التنسيق بين القطاعات “آي أس سي جي” وفريق عمل التقييم “أي دبليو جي” قام بتقييم للاحتياجات متعدد القطاعات للعام 2021، بهدف إبلاغ الجهات الفاعلة الإنسانية بالاحتياجات الحالية الموجودة الليبيين.
وتابع التقرير: إن الهدف من هذا التقييم هو خلق بيانات تمكن من إيجاد نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2022، ما يساهم في تخطيط الاستجابة القائمة على الأدلة التي تأخذ بعين الاعتبار وضع الأسر غير النازحة والنازحين والعائدين في البلديات في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف التقرير: إن نقاط الضعف واحتياجات المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تم تقييمها بشكل منفصل لتتكون من مرحلة كمية أولية تتضمن مسوحات على مستوى الأسرة ومرحلة نوعية للمتابعة تم بناؤها على مقابلات مع المخبرين الرئيسيين ومناقشات أخرى مركزة.
وأضاف التقرير: إن نطاق جمع البيانات الكمية شمل 8 آلاف و871 أسرة عبر مجموعة مختارة من 45 بلدية موزعة بالتساوي تقريبًا عبر مناطق ليبيا الـ3، وتم القيام به عبر الهاتف؛ بسبب تدابير التخفيف من تداعيات وباء كورونا للفترة الممتدة بين الـ14 من يونيو والـ2 من أغسطس 2021.
وأشار التقرير إلى أن أخذ العينات كان هادفًا في المقام الأول مع حصص لكل مجموعة سكانية لكل بلدية وتقديم نتائج إرشادية لمعالجة وضع الأسر الأكثر ضعفًا؛ إذ تم إجراء 1010 مسوحات منزلية من العدد الإجمالي عبر الاتصال العشوائي بأرقام الهواتف للوصول إلى عينة عشوائية.
وأكد التقرير أنه تم استكمال هذه البيانات الكمية من خلال تحديد الموضوعات والمواقع الخاصة بها عبر نتائج الدراسات المعيشية الاستقصائية للأسر، في وقت تم فيه تركيز كل من الجزئين الكمي والنوعي من هذا التقييم على الحماية والصحة العامة والعقلية والدعم النفسي الاجتماعي والأمن الغذائي.
وأضاف التقرير: إن هذا التقييم هدف الوصول إلى الخدمات بما في ذلك المخففة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. مشيرًا إلى تسجيل 51% من الأسر ذات الاحتياجات الإنسانية منها ما هو ماس ويتعلق بالحماية العامة والصحة والقطاعات الأخرى.
وبحسب التقرير كان للأسر في المنطقة الجنوبية نصيب الأسد في الحاجات بكافة القطاعات بنسبة 67% تليها المنطقتين الشرقية بـ61% والغربية بـ44% ترتبط في أغلب الأحيان بالحماية والصحة، يليها الأمن الغذائي لعدم وجود الوثائق والشعور بعدم الأمان ما أدى إلى هذه الاحتياجات.
ووفقًا للتقرير أدت الصعوبات المالية إلى عدم القدرة على تحمل التكاليف الكافية لتغطية الاحتياجات الصحية والغذائية مع مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن والنزاع المسلح لا سيما في بلديتي وادي عتبة وأوباري، في وقت لعبت فيه القبائل وقوات الشرطة دورًا مهمًا في حل النزاعات والحفاظ على الاستقرار.
وتطرق التقرير لحواجز عدة متراكمة تواجهها النساء للوصول إلى الخدمات الأساسية، مبينًا أن مؤسسات التمويل الرئيسية أكدت وجود تحديات أخرى تتمثل في الزواج المبكر والمشكلات المالية والأسعار المرتفعة وعدم توفر الخدمات الصحية المتخصصة والنوع الاجتماعي والوصول للخدمات المصرفية والقانونية.
وبين التقرير أن كل هذه الأمور خلق صراعات متعددة الطبقات للنساء، ما حال دون وصولهن للتعليم والرعاية الصحية وسبل العيش بسبب حواجز اقتصادية ونقص المرافق والقدرات وتحديات مرتبطة بوباء كورونا وعدم القدرة على تحمل تكاليف الخدمات وردائتها ونقص الأدوية وانعدام الثقة واكتظاظ مرافق الصحة.
وبين التقرير الوضع في بلدية غريان؛ إذ عانى ما يقارب الـ50% من الأسر من الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها بسبب التكلفة العالية للعلاج خاصة بالعيادات الخاصة وأزمة السيولة النقدية، بالإضافة لعوامل أخرى تتعلق قدرة المراكز الصحية التي تعاني من نقص الموظفين والأدوية والمعدات.
وأضاف التقرير أن جنوب البلاد يضم أعلى نسبة من الأسر التي تواجه احتياجات الأمن الغذائي بـ27%، فالأسر النازحة والعائدة هي الأكثر تعرضا لذلك في وقت تم فيه تقليص الأنشطة الزراعية كليًا أو جزئيًا، ما قاد لانخفاض دخل الأسر في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المستوردة في الأسواق.
وبين التقرير أن الأسر الأكثر تضررًا هي المتعمدة على الأجور اليومية بعد أن تأثرت سبل عيشها بشكل خاص.
ترجمة المرصد – خاص