ليبيا – قال ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2001 إن وزير الخارجية المصري سامح شكري لا يملك حق الحديث عن قرب الوصول لتوافقات بين مجلسي النواب والدولة قد يبنى عليها مستقبلًا لإجراء انتخابات برلمانية.
مختار أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه المسألة تتعلق بالشأن الليبي الصرف، وإن كانت القاهرة ترعى هذا المسار والمحادثات لا يحق له الحديث عن قرب الوصول لتفاهمات.
ولفت إلى أن الجميع يعلم طبيعة الحوارات والمسألة تتعدى التصريحات الإعلامية، فهناك مشروعان مختلفان يتم الحديث عنهم من طرفي الحوار، منوهًا إلى أن مجلس النواب يتحدث عن تعديل الدستور والاستفتاء عليه تنفيذًا للدستور الثاني عشر ومجلس الدولة يتحدث عن قاعدة دستورية يتم بموجبها انتخابات، بالتالي عن أي توافق يتحدث شكري.
وتابع: “أعتقد أن هناك خطأ، إما سوء فهم في التصريح أو الوزير غير مدرك لطبيعة التفاهمات. مجلس النواب أقر خارطة الطريق أحد بنودها حكومة الاستقرار وأحد بنود الخارطة تعديل الدستور المنشأ من 2017 والذهاب به للاستفتاء وانتخابات بعد 14 شهرًا، بالتالي يخشى إذا تم التنازل عن هذا البند، يتم التنازل عن حكومة الاستقرار”.
وأفاد أن “المجلسين لا يستطيعان الذهاب بعيدًا عن الحاضنة التي يتبناها كل مجلس بحكم الجغرافيا في ليبيا، مجلس الدولة لا يستطيع الذهاب بعيدًا في التوافق مع مجلس النواب على أمور يشك في قبولها في المنطقة الغربية من سياسيها ومجموعاتها المسلحة ومجلس النواب لا يستطيع أن يذهب بعيدًا عن حاضنته في المنطقة الشرقية وذراعه العسكري المتمثل في القيادة العامة هذه المعطيات تجعل الصورة أكثر وضوحًا، لدينا خلاف حقيقي سياسي وينعكس على كل مناحي الدولة”.
وبيّن أن الأمم المتحدة عندما اجتمعت في جنيف وتونس وأجرت انتخابات جاءت بموجبها بالمجلس الرئاسي والحكومة التي لم تتعهد وتلتزم بأي خطوات حقيقية من أجل إنجاح المشروع لذلك لم يتم مباركة خطوة انتخاب حكومة الوحدة الوطنية كفكرة، لأن المشروع لم يأخذ وقته من ناحية الحوار السياسي.
ورأى أن أي مدة تمضي على هذا الخلاف السياسي المتبنى جغرافيًا يصعب الحل؛ لأن أقطاب الصراع متمسكة بموقفها وكل يسعى لتحقيق انتصار سياسي ينتج عنه أن يتولى إدارة الدولة، والحل الممكن هو إجراء انتخابات برلمانية.
أما فيما يتعلق بحالة السخط لدى الرأي العام تجاه مجلسي النواب والدولة فاعتبر أن السخط نقدًا للواقع المعيشي اليومي في ليبيا وتحميل المسؤولية لبقاء الجسمين في السلطة تعبير غير كامل وغير دقيق، حتى بزوال الجسمين وبقاء الانقسام السياسي والعسكري يعني استمرارًا للوضع فقط بوجوه أخرى، مؤكدًا على أن الدولة تحتاج رئيسًا له صلاحيات فوقية ومدعومًا دوليًا يستطيع إحكام السيطرة وتوحيد الدولة والذهاب بها للأمام، أو انتخابات برلمانية تجريها الأمم المتحدة بعيدًا عن الجسمين وتنتج برلمانًا حرًا ينتج رئيسًا لديه صلاحيات تمكنه من العمل.
وشدد على أن المطلب الحقيقي هو وجود سلطة حاكمة في ليبيا، والنقد عندما يحدث في ليبيا هو غياب السلطة الحقيقية في ليبيا، بحسب قوله.
وفي الختام قال: “هناك صعوبة في التوافق بين المجلسين؛ لأنهما لا يمثلان حقيقة الصراع، ما نطلبه من البعثة الأممية إيجاد وسيلة للذهاب لانتخابات على أساس ما تم انتخابه من جسمين سابقين، وهما المؤتمر الوطني ومجلس النواب، وهذه المرة بعيدًا عن التوافق”.