ليبيا – أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي أنه لا يجوز للبنك المركزي اصدار بيانات او أي أمر يخص الزبائن أو العملاء المقيدين في الحسابات، مشيراً إلى أن المصرف المركزي وقع في خطأ كبير واعتداء صارخ على اختصاصات وزارة المالية والحكومة التي اثبتت ان الصديق الكبير من خلال ادارته الفردية مسيطر على الحكومة بهذه الأموال.
الحاسي قال خلال استضافته عبر برنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن المسؤول عن سوء الإدارة والمتورط هو الصديق الكبير، معتبراً انه حاكم ليبيا بالأموال الليبية.
وشدد على أن الكبير هو المطلوب رقم1 لعدة نقاط منها عدم الشفافية والوضوح ومحاربته للبنوك الموجودة في المنطقة الشرقية ومطالباته بتغيير بعض مجالس ادارتها بحسب قوله.
وأضاف: “لن أسمح بالتلاعب في مرتبات الليبيين نحن شركاء في الوطن ومصيرنا واحد ويجب احترام مؤسساتنا والليبيين ومرتباتهم”.
كما رأى أن حكومة”تصريف الأعمال” لم تقوم بمراعاة شعورهم كشركاء في الوطن، مؤكداً أن الصديق الكبير لابد من ان يمتثل على الاقل للجان المختصة من مجلس النواب.
وفيما يلي النص الكامل:
س/ تعليقك على التقرير الصادر عن الصديق الكبير ؟
لا يجوز للبنك المركزي ان يصدر بيانات او إي شيء يخص الزبائن او العملاء المقيدين في حسابات، اغلب العملاء جهات عامة او الدولة وحساباتها، هذا خطأ كبير وقع فيه المصرف المركزي واعتداء صارخ على اختصاصات وزارة المالية والحكومة التي اثبتت ان الصديق الكبير من خلال ادارته الفردية مسيطر على الحكومة بهذه الأموال.
الشيء الآخر هي الارقام الكبيرة التي أدرجها لبعض السلطات كمجلس النواب والرئاسي وعدد من الجهات الاخرى لابد ان يخرج هذا التفصيل من وزارة المالية! هناك جهات لم تأخذ مرتباتها للآن 50 ألف ويفوق ذلك موظف لازالوا تحت مضلة وزارة الخدمة الاجتماعية وهي مستحدثه لا زالت تعاني من إنشاءها.
قرارات فردية تخرج من الحكومة فرضت اجسام كأمر واقع موجودة في طرابلس، الاموال تحال لها ولم يتم الاعتراف بحساباتهم الموجودة في الحكومة المؤقتة والمصرف المركزي، مرتبات المؤسسة العسكرية هم مواطنين ليبين ولديهم ارقام وطنية لابد من احالة رواتبهم بشكل دوري كغيرهم من القطاعات، فتشنا وفحصنا مرتبات جهاز الامن الداخلي والسلطات العسكرية الموجودة هنا وبشفافية قدمنا بيانات حقيقية وملاحظات وتقبلوها ولكن للأن لا زال هناك تعطيل وغيرها من القطاعات، المنطقة تعاني لم يكون هناك توحيد حقيقي والديون السابقة لم يتم حصرها والموضوع يطول، اتصلوا بي حتى يبلغوا السفير الامريكي المتدخل في الشأن الليبي ببيانات الشفافية والافصاح لكن بالفعل لم ارى شفافية.
س/ تم الحديث عن توافق واتفاق دولي في جنيف يمهد الطريق أمام توحيد المؤسسات بداية الحكومة توافقيًا، ومنها مصرف ليبيا لماذا هذا الامر لم يتم؟
التوحيد لم يتم فتح المنظومة عن البنك المركزي وللآن لم يتم فتح موضوع المقاصه! والنظر فيها وفي تعديل سعر الصرف والسيولة كذلك التي لم يصل المبلغ لمليار. مشاكل السيولة لم تحل كله بسبب المنظومة الواقفة والمقاصة، استدعاء السيد امراجع غيث كان مستهدفا ومقصود، كان يقاتل على ان المنظومة التي سلمها لابد ان يتم ضبطها.
وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية شكل لجنة لتقييم الدين العام والصرف وبيع العملة وكان تقريره يصب في صالح وزارة المالية حكومة عبدالله الثني.
س/ من المسؤول عن سوء الادارة والمتورط الصديق الكبير أم عبد الحميد الدبيبة؟
الحاكم هو الصديق الكبير، يفترض ان الشخص عندما يتمسك بمنصبه ولا اي جهة تستطيع ان تحيله من منصبه وبدعم من القوات التي على الارض! نحن مطلعين على الوضع، ديوان المحاسبة هو المختص بالقوانين المنظمة، وهذه قوانين سيادية.
مفترض تقرير الشفافية والإفصاح الذي قام به الصديق الكبير ان يقدم لمجلس النواب الذي لا يعلم شيء، الرقابة الادارية اول ما تستلم التقرير تسلمه لرئيس مجلس النواب.
مجلس النواب يصدر قراراته ولكن طرابلس خارج سيطرة الدولة سمعنا ان الصديق الكبير ذهب لمصر ليلتقي رئيس مجلس النواب في موضوع الميزانية والحكومة ولكنه لم يأتي لمجلس النواب.
الصديق هو حاكم ليبيا بالأموال الليبية وكرئيس هيئة الرقابة الادارية لابد ان اتكلم بناء على بيانات واشياء موجودة لدي! وبالنسبة لي كرئيس هيئة الرقابة الإدارية الصديق الكبير هو المطلوب رقم1 لدي لعدة نقاط، الشفافية والوضوح وطالبت الاجابة عن هذا السؤال من السيد خالد شكشك أكثر من مرة يرد علينا لماذا لم يقوم الكبير بفتح المقاصة ولماذا يحارب في البنوك الموجودة في المنطقة الشرقية ويطالب بتغير بعض مجالس ادارتها.
لن اسمح بالتلاعب في مرتبات الليبيين نحن شركاء في الوطن ومصيرنا واحد ويجب احترام مؤسساتنا والليبيين ومرتباتهم.
حكومة الوحدة الوطنية لم تقوم بمراعاة شعورنا كشركاء في الوطن، شيء يدني له الجبين فأنا لدي أوراق ومستندات والصديق الكبير لابد من ان يمتثل على الاقل للجان المختصة من مجلس النواب واقالته في ٢٠١٤ صحيحة لكنه هو احتج عليها.