ليبيا- تابع تقرير إخباري تطورات قضية تطورات المطالبة الليبية للخاصة الملكية في بريطانيا حول إعادة الآثار المسروقة من البلاد التي يعود تاريخها إلى ألفي عام.
التقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني وتابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد أكد عدم معرفة غالبية الزائرين لبحيرة “فيرجينيا ووتر” بمنطقة “سري” الريفية الشاعرية على الحافة الجنوبية من متنزه “وندسور غريت بارك” الملكي على بعد نحو ساعة بالقطار من وسط لندن بكنه ما يزورنه.
وأضاف التقرير إن محيط البحيرة الجميل الذي تتوافر فيه نباتات وشجيرات وشلال متدفق تم بناءه في الأصل ليكون خاصية ملكية توفر للزوار والمقيمين على حد سواء فسحة راحة من صخب الحياة الحديثة مبينا إن الأيام العادية تشهد امتلاء المتنزه بأسر شابة تستمتع بالأجواء الريفية وتتنزه على المقاعد.
وتابع التقرير إن جانبا من رواد المكان يستمتعون بالتنزه مع كلابهم ومنهم من يمارس تمارين الجري الصباحية في وقت لا يعلم فيه غالبيتهم أن ما يوجد أمامهم مباشرة في مقابل البحيرة أعمدة قديمة تم أخذها من بلدة لبدة التاريخية الليبية مع رفض إرجاعها لموطنها الأصلي بحجة جوفاء هي استمتاع الملايين بها.
وأضاف التقرير إن هذه المتنزه الملكي يحتوي على 22 عمود من الغرانيت و15 عمودا من الرخام وأكثر من 20 قاعدة وغيرها من المشغولات اليدوية المنقوشة وبقايا المنحوتات التي يصارع المحامي البريطاني من أصل ليبي محمد شعبان مع المفوض القانوني للخاصة الملكية لمحاولتها إلى ليبيا.
وبحسب التقرير تباينت آراء زوار المكان ممن دافع جانب منهم عن استحواذ بريطانيا على هذه الآثار بغض النظر عن المكان الذي أتت منه ما يعني إن إعادتها إلى ليبيا أمر مرفوض فيما أبدى جانب آخر من هؤلاء عدم اهتمامهم بالأمر لكونه لا يعنيهم.
وبين التقرير إن الجانب الأخير ممن تم استطلاع آرائهم أهمية إعادة هذه الآثار إلى مكانها الأصلي ناقلا عن شعبان مطالبته المفوض القانوني للخاصة الملكية البريطانية بتقديم أي دليل على عملية نقل قانونية لنقل هذه الآثار من العثمانيين إلى الملك جورج الـ4.
وقال شعبان:”لم يقدم المفوض حتى الآن أي دليل على الإطلاق ولهذا فإننا نستنتج أنه تم نقلها بشكل غير قانوني” فيما بين التقرير أن المحامي تولى القضية بطلب من السفارة الليبية في لندن وبتوجيه من وزارة الثقافة بحكومة تصريف الأعمال بهدف التحقق من إمكانية إعادة هذه النفائس إلى ليبيا.
وكشف شعبان عن تلقيه وبعد طول انتظار ردا قيما من المفوض بشأن التعامل مع الأمر المعقد بطبيعته ما يعني الحاجة لتدخلات من عدة جهات حكومية مشيرا إلى أن السكان المحليين دفعوا الدماء ثمنا في محاولة منهم لإنقاذ إرثهم الحضاري من الضياع على يد الحاكم التركي أحمد القرمنالي.
وتابع شعبان أن القرمانلي وافق على إعطاء الأعمدة للبريطانيين في العام 1816 بعد أن قتل 10 آلاف من أفراد قبيلة الجوازي ممن رأوا فيها جانبا من تراثها وتاريخها الذي لا يمكن الاستغناء عنه مؤكدا أن القضية معقدة من الناحية القانونية ولكنها بسيطة أخلاقيا.
ترجمة المرصد – خاص