ليبيا – قال الأكاديمي والباحث السياسي يوسف البخبخي إنه لا يوجد سيناريو قائم أو متوقع في الوقت الحالي سوى سيناريو الانتخابات طال أم قصر، فكل ما يحدث اليوم من مبادرة خارطة طريق مجلس النواب والتعديل الدستوري الثاني عشر وصناعة حكومة موازية هي محاولات عرقله وإعاقه للوصول لهذه اللحظة الانتخابية.
البخبخي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الخيارات أمام لقاءات القاهرة هي إما الوصول لاتفاق والمؤشرات تحيل لعدم القدرة على إنجاز التوافقات أو التجاوز بين مجلسي النواب والدولة بالخصوص، وهو تجاوز قائم على غير توافق وفيه تضارب.
وأضاف: “مجلس النواب يتحدث عن تعديل دستوري ثاني عشر أوجز هدفه عقيلة صالح في لقائه بسرت قال نحن في صدد دستور جديد أو معدل. مجلس الدولة يتحدث عن قاعدة دستورية كيف يتسنى صناعة قاعدة دستورية بخلخلة النص التأسيسي أو الدستور، ولم يقتربوا من النصوص التي تبنى عليها القاعدة الدستورية، حرب بإمكاناتها وبما تستدعيه من مبررات حقيقية بعيدة، المشروع الانقلابي يلوحون كما لوح بإقفال حقول النفط وتجرأ على ذلك، هم يلوحون بالحرب أن طرابلس تحت سيطرة المليشيات والتشكيلات المسلحة ولا سبيل لاخضاع المدينة إلا بإخضاع التشكيلات المسلحة، علمًا أن هم فاقدي الشرعية وامتناع هذه المنطقة عن قبول توجهاتهم وسيناريوهاتهم ومشاريع حكوماتهم الموازية هو وليد رفض مدني في هذه المنطقة وليس وليد موقف من التشكيلات المسلحة”.
كما أفاد قائلًا: “هل ليبيا بواقع حرب أو شفا حرب؟ هذا أمر بعيد، حرب عدوان حفتر على طرابلس كان مشروعًا طويل المدى، اقتضى جملة من السيناريوهات والدعم اللوجستي ودولًا ومرتزقة وفاغنر، ومع ذلك فشل المشروع في ظل التوازنات العسكرية القائمة والمشروع الانقلابي. ندرك أن الاقتراب من صناعة الحرب ضد طرابلس أو المنطقة الغربية مآله الفشل، وقد تكون نهايته هزيمة المشروع برمته في داخل الشرق؛ لذلك المشروع الانقلابي لا يراهن على حرب، وإن لوح بها بل يراهن على اختراق المنطقة الغربية عبر أدوات من داخلها وعناصر ممن انتموا لبركان الغضب، الخوف اليوم ليس من الحرب بل من الاختراقات وأطماع السلطة والعبث في المشهد”.
ورأى أن ما وصفها بـ” الحكومة الموازية ” (الحكومة المكلفة من البرلمان) لا ترقى لما يسمى حكومة بل ما زالت مشروع حكومة وحالة متوهمة وليست حقيقية، مؤكدًا على أنها ليست حكومة ولا تمتلك إمكانيات الحكومة.
ونوّه إلى أن كل محاولات ما أسماه بـ” المشروع الانقلابي” هي محاولات بائسة لتمكين هذه الحكومة وإعطائها وجودًا على الأرض، فهؤلاء أمامهم انسداد حقيقي ولا يريدون القبول به الآن، معتبرًا أنهم متعلقين بالسيناريو الأخير للتمكين لأنفسهم والبقاء والتمديد عبر الحكومة الموازية، لذلك من الخطأ إحداث مقارنة بين “الحكومة الموازية” و”حكومة الوحدة الوطنية” التي كانت في لقاءات من أيام قريبة مع عمداء بلديتي طبرق والقبة، وفقًا لقوله.
وشدد على أن المجتمع الدولي هو من أوقع نفسه بهذه الإشكالية، فهو يلقي بكلمات وإفادات معنية بصناعة الانتخابات والاستقرار وبناء منظومة ديمقراطية، وعندما يأتي على مستوى المقاربة والواقع والفعل يكون لحد ما متضاربًا ويناقض أقواله ويقارب إفاداته وأقواله بمقاربات هزيلة شاحبة لا تدعم.
وفي الختام اعتبر أنه خلال المدد الأخيرة أصبح حديث المجتمع الدولي وعلى مستوى البعثة والولايات المتحدة الأمريكية منصبًا على الانتخابات وإعادة بناء الشرعية السياسية واستعادة السيادة، مشيرًا إلى أن هذه الأقوال والمواقف بحاجة لدعم ومساندة.