ليبيا – قال المحلل السياسي حسين مفتاح إن حالة الفساد في وزارة الصحة وصلت لحد تجاوز كل ما هو مسموح به، وهذا يعطي انطباعاً أن حكومة عبد الحميد الدبيبة بالكامل تعاني من استشراء الفساد في كل قطاعات ومؤسسات الدولة، وكل قرار تتخذه هذه الحكومة دائما ما تكون هناك شبهات فساد واضحة عليه.
مفتاح أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” “ونحن لسنا بصدد توجيه تهم معينة لهذه الحكومة، ولكن المؤشرات تؤكد استشراء حالة الفساد”.
واعتبر أن السبب الرئيسي الذي ساهم في زيادة الفساد هي سياسات هذه الحكومة.
وتابع “قدمت حكومة الوحدة الوطنية في أكثر من مناسبة مشروع ميزانية لمجلس النواب لإقراره ولم يتم إقراره من قِبل المجلس، لأن رئيس الحكومة لم يكن جادا في البحث عن اعتماد الميزانية من مجلس النواب، وإصدار قانون خاص بالموازنة، باعتبار أن هذا سيجعل الحكومة تحت رقابة دقيقة تحت مجلس النواب، وكل ما يصرف من الميزانية سيكون وفق القانون، وهذا ما سيجعل إمكانية الصرف الجزافي والفساد أضيق وأقل”.
ومضى قائلا: “الدبيبة كان سعيدا بعدم اعتماد الميزانية من قِبل مجلس النواب، باعتبار أنه عاد لقاعدة 1/12، ونحن نعلم منذ عام 2014 لم يعتمد مجلس النواب ميزانية أي حكومة من الحكومات التي تتالت وحتى الآن، وهذا يعني أن الدبيبة طبق قاعدة الصرف من الميزانية المقترحة منه شخصيا ولم ينتظر اعتمادها من مجلس النواب، أي أنه صرف مبلغ 1/12 من قيمة 100 مليار المقترحة من حكومته بدون رقابة، وحاول إيجاد بديل لمجلس النواب في مسألة الرقابة بالاعتماد على رئيس ديوان المحاسبة، وكوّن ثلاثيا بينه وبين رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ المصرف المركزي، وانفردوا ثلاثتهم بكل موارد وميزانية الدولة، وأصبحوا لا ينظرون لأي جهة أخرى ولا يعيرون اهتماما لأي مطالبات من المجالس التشريعية وانفردوا بالميزانية وعاثوا فيها فسادا”.
ورأى أن وزارة الصحة هي حالة واحدة من عدة حالات، وايقاف وزير الصحة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة جاء كتضحية بهم في الوقت الذي بقي الفساد مستشرياً في وزرات أخرى، بعيدا عن التفاصيل والأسباب الفيصلية.
وأوضح أنه ومن الواجب تطبيق العقوبة على كل من تورط في قضايا فساد، مستدركا “لكن أن يتم تطبيق إيقاف وزراء دون وزراء، وقطاع دون قطاع، فهذا بالنسبة للمواطن الليبي يعني أن الفساد ما يزال مستمرا ون مقدرات الشعب لاتزال ضائعة”.
أما عن ملف العلاج بالخارج قال إنه طيلة السنوات الماضية لايزال هذا الملف يكبد الميزانية العامة أموالا طائلة تقدر بمليارات الدولارات، ودائما ما تجد المرضى الليبيين في الخارج يعانون من سوء المعاملة، ومن سوء تقديرات العلاج ومتابعة المستشفيات وتغطية المصاريف، وحالة المرضى في الخارج تعطي مؤشراً سلبياً على انهيار هذا القطاع وتكشف جانبا آخر من جوانب الفساد داخله.