ليبيا – أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين “شابيا مانتو” انخفاض عدد العابرين لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط قياسا بالعام 2015.
“مانتو” أوضحت خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية تابعت وترجمت ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد أن رحلات المهاجرين غير الشرعييين الآن باتت أكثر فتكًا من ذي قبل وفقًا لتصور بيانات جديد أصدرته المفوضية.
وأضافت “مانتو”: إن ذورة العبور امتدت منذ العام 2015 وبواقع أكثر من مليون مهاجرين غير شرعي عبروا البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. فيما شهدت أعداد أولئك الذين يقومون بهذه الرحلات اتجاها تنازليا حتى قبل تفشي جائحة كورونا إذ تم الإبلاغ في العام 2021 عن 123 ألفا و300 حالة عبور فردي.
وتابعت “ماتو” إن العام 2020 شهد عبور 95 ألفًا و800 مهاجر غير شرعي قياسًا بـ123 ألفا و700 في العام 2019 و141 ألفا و500 في العام 2018 مبينة إن انخفاض عدد العابرين لم يحل دون تسجيل ارتفاعات حادة في أعداد القتلى إذ شهد العام 2021 تسجيل نحو 3 و231 حالة وفاة أو فقدان.
وأضافت “مانتو”: إن أعداد القتلى والمفقودين تم تسجيلها في البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب المحيط الأطلسي قياسًا بألف و881 عام 2020 وألف و510 عام 2019 وأكثر من ألفين و277 عام 2018 في وقت قد تكون فيه أكبر بسبب موت وفقدان على طول الطرق البرية عبر الصحراء الكبرى والمناطق الحدودية النائية.
وحذرت “مانتو” باستمرار من التجارب والمخاطر المروعة التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيون ممن يلجؤون إلى هذه الرحلات ومن بينهم كثير من الفارين من الصراع والعنف والاضطهاد مشيرة إلى أن التصور يركز بشكل خاص على طريق شرق إفريقيا والقرن الإفريقي ووسط البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت “مانتو” أن المفوضية تشعر بالقلق من انتشار الوفيات والانتهاكات على طول الطرق البرية، في وقت يحدث فيه الأكثر شيوعًا منها عبر بلدان المنشأ والعبور بما في ذلك إريتريا والصومال وجيبوتي وإثيوبيا والسودان وليبيا حيث يتم الإبلاغ عن الغالبية العظمى من المخاطر والحوادث.
وأكدت “مانتو” أن المهاجرين غير الشرعيين لا يملكون خلال رحلاتهم سوى خيارات قليلة غير الاعتماد على المهربين لعبور الصحراء الكبرى ما يعرضهم لمخاطر عالية من الانتهاكات فهم يحاولون العبور باستخدام أراضي ليبيا وتونس عبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه إيطاليا أو مالطا في غالب الأحيان.
وبحسب “مانتو”، غالبًا ما يتخلى المهربون في كثير من الحالات عن أولئك الذين ينجون من الرحلة عبر الصحراء ومحاولة العبور البحري فيما يتم اعتراض بعض المغادرين من ليبيا وإعادتهم إلى البلاد حيث يتم احتجازهم لاحقًا، في وقت يموت فيه في كل عام الآلاف أو يفقدون في البحر من دون ترك أي أثر.
وبينت “مانتو” أن المفوضية أصدرت في أبريل الماضي إستراتيجية محدثة للحماية والحلول ونداء التمويل بهدف اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع الوفيات وصيانة حياة المهاجرين غير الشرعيين ممن يشرعون في هذه الرحلات مؤكدة إن النداء داع لزيادة المساعدة الإنسانية والدعم والحلول.
وأضافت “مانتو”: إن هذا يشمل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية والناجين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. موضحة أن الإستراتيجية تغطي نحو 25 دولة عبر 3 مناطق مختلفة متصلة بذات الطرق البرية والبحرية التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيون.
وحثت “مانتو” الدول على ضمان بدائل آمنة للمعابر الخطرة والالتزام بتعزيز العمل الإنساني والإنمائي والسلام لمواجهة تحديات الحماية والحلول، مشيرة لانضمام المفوضية لكيانات أممية أخرى لتشجيع البلدان على اعتماد تدابير إنزال من يتم إنقاذهم في البحر بأماكن يتم فيها حماية حياتهم وحقوقهم الإنسانية.
ترجمة المرصد – خاص