ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره كيان “أوتشا” الشريك للأمم المتحدة عن جهود الفريق القطري للعمل الإنساني في ليبيا خلال العام 2021 والأشهر الـ5 الفائتة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما فيه صحيفة المرصد أكد موافقة الفريق في نهاية العام 2021 على تمديد خطة الاستجابة الإنسانية لمدة 5 أشهر إضافية إذ غطت المتطلبات حتى الـ31 من مايو الفائت مؤكدا استناد القرار على نتائج نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية وتقييم الاحتياجات المتعددة القطاعات.
وأضاف التقرير إن تحسنا في الوضع الإنساني العام قد تحقق بعد فترة من الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي مؤكدا إن التقييم شمل 803 آلاف شخص ما زالوا متأثرين ويحتاجون لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية المستمرة بانخفاض بنسبة 36% عن مليون ونصف المليون تم تحديدهم في العام 2021.
وتابع التقرير إنه تم تحديد المساعدة الموجهة لـ211 ألف شخص من خلال إعادة حساب عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الأكثر شدة مؤكدا إن عدم اليقين الذي ساد العمليتين السياسية والانتخابية في ليبيا لم يحل دون استمرار النازحين في العودة إلى أماكنهم الأصلية.
وأضاف التقرير إن هذا مؤشر على انخفاض إضافي في عدد النازحين داخليا إذ بلغ 199 ألفا و949 نازحا في نهاية نوفمبر الماضي قياسا بـ280 ألفا في بداية العام 2021 مشيرا إلى أن تمديد الخطة سمح بمراقبة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أرض الواقع بما فيها الانتخابات التي لم تتم.
وتحدث التقرير عن بداية العام 2022 على أسس غامضة بعد أن أدى تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى زيادة المخاوف من احتمال استئناف أو تصعيد الأعمال العدائية والاشتباكات المسلحة بين الخصوم السياسيين المتنافسين مستدركا بالإشارة لعدم تحقق ذلك رغم الاشتباكات الأخيرة بالعاصمة طرابلس.
وبين التقرير إن مراجعة الأنشطة الإنسانية التي تغطي الربع الأول من العام 2022 تؤكد عدم تأثر الخطة إلى حد كبير بالوضع السياسي رغم بقاء العدد المتزايد من العوائق البيروقراطية والإدارية بشكل يعيق قدرة الشركاء على تقديم المساعدة بشكل فعال في الوقت المناسب.
وتطرق التقرير لما تسبب به الصراع الروسي الأوكراني من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ومنها دقيق القمح في ليبيا إذ ارتفع بنسبة 15% فيما نال الارتفاع سلة الإنفاق الشهري بنسبة 32% مبينا إن الزيادة في الأسعار أثارت مخاوف عامة بشأن انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف التقرير إن المخاوف امتدت لتشمل قدرة السكان المتضررين على تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية ما قد يؤدي بالبعض إلى تبني استراتيجيات تكيف سلبية متطرقا إلى مستوى وصول الوكالات الإنسانية في نهاية مارس الماضي رغم الحواجز البيروقراطية والنقص الملحوظ في التمويل لبعض القطاعات.
وتابع التقرير إن هذا المستوى شمل 103 آلاف شخص أي ما يقارب 49% من السكان المستهدفين 54% منمه من النساء والباقي من الرجال مع تقديم المساعدة المنقذة للحياة لغيرهم وبضمنهم الليبيون العائدين والنازحين داخليا والمهاجرين غير الشرعيين.
وبحسب التقرير ظلت وتيرة عودة الأشخاص ثابتة إلا أن هذا الاتجاه آخذ في التباطؤ فما يزال هنالك نازحين يواجهون المزيد من العوائق المنهجية لتحقق ذلك مثل المنازل التي تضررت بسبب النزاع المسلح وعدم الوصول إلى الخدمات العامة فضلا عن الأمن الشخصي والاجتماعي.
وأكد التقرير إن وقف الأعمال العدائية واسعة النطاق والتحسن العام في الوضع الأمني في ليبيا سمح لشركاء الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام بمسح وإزالة ما يقرب من 850 ألف متر مربع مع التخلص من أكثر من 3400 من مخلفات الحرب من المتفجرات.
وتابع التقرير إن هذا مكن من خلق المزيد من الظروف المواتية لتمكين العودة إذ شهد نهاية أبريل الماضي ارتفاع أعداد العائدين إلى 680 ألفا و722 فردا جلهم وصلوا لمدنهم الأصلية فيما لا يزال 159 ألفا و996 بعيدين عن ذلك في وقت يواجه فيه أولئك الذين نزحوا لفترة طويلة حالة من عدم اليقين.
وأرجع التقرير هذا لاستمرار المخاطر وزيادة عمليات الإخلاء القسري والعودة من دون معايير دولية وعدم وجود حلول دائمة فيما زادت إخطارات الإخلاء الصادرة إلى مستوطنات النازحين بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2022 ما أثر بشكل أساسي على الأسر النازحة من مدينة تاورغاء.
وأوضح التقرير إن أوائل مارس الماضي شهدت الطلب من شاغلي مخيم العاصمة طرابلس يستضيف 113 أسرة من المدينة بإخلاء مبناه في غضون أسابيع من دون توفير حل بديل لمعالجة حالة النزوح التي طال أمدها على مدى عقد من الزمن فيما تم التوصل لاحقا لاتفاق مع السلطات لتأجيل الإخلاء.
وتحدث التقرير عن مواجهة قرابة الـ2600 أسرة تعيش في مخيمات النازحين داخليا بمنطقتي العاصمة طرابلس وبنغازي قرارات الإخلاء إذ تم في الـ2 من مايو الماضي إخطار مخيمين للنازحين في العاصمة فيهما 506 أسرة بمغادرة المبنى في اليوم التالي ليتم ذلك رغم جهود مكتب النائب العام لمنع ذلك.
وبين التقرير إن الكثيرين لا يسمح لهم بالوصول إلى الماوقع لجمع متعلقاتهم ما عاد نحو 15% من النازحين داخليا إلى مدينة تاورغاء فيما وجدت الأسر المتبقية أماكن إقامة مؤقتة حول العاصمة طرابلس مؤكدا تعطل وصول الأطفال في سن المدرسة إلى التعليم فضلا عن بروز آثار نفسية سيئة لوجود خوف من الإخلاء.
وتطرق التقرير لاستمرار ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا إذ تم تسجيل 649 ألفا و788 منهم بحلول نهاية أبريل الماضي مؤكدا تدهور أوضاعهم الصحية الخاصة بتفشي وباء كورونا رغم التحسن الكبير فيها فيما يتعلق السكان الليبيين.
وأضاف التقرير إن قيام السلطات بملاحقة هؤلاء واعتقالهم وتشتيتهم في أماكن تواجدهم يعد أمرا تعسفيا يتعارض مع الالتزامات الدولية والأعراف القانونية ما يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ويزيد من تعريضهم لخطر الاتجار بالبشر الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.
وشدد التقرير على وجوب ضمان استراتيجية وطنية للحلول الدائمة تستند إلى إطار مركزية الحماية إذ يتزايد الزخم في هذا الصدد مع عمل الأمم المتحدة والسلطات الليبية بشكل تعاوني لصياغة مبادئ توجيهية بشأن الاستراتيجية مع المبادرات التي تقودها السلطات لبقية السكان النازحين.
وتابع التقرير إن المعالجة يجب أن تشمل الاندماج المحلي وإعادة التوطين وتعزيز جهود بناء القدرات بشكل أكبر لإعادة تأهيل خدمات البنية التحتية الأساسية فضلا عن زيادة التعاون مع الوزارات التنفيذية لضمان تسجيل جميع الأشخاص المعرضين للخطر في ليبيا للحصول على الدعم من السلطات المحلية.
وأضاف التقرير إن الشركاء بالمجال الإنساني قاموا بتوسيع نطاق تنسيق مع النظراء الوطنيين يتضمن اتفاقات تم التوصل إليها مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال لتحسين قدرة ليبيا على جمع البيانات وتحليلها لضمان تحديد الفئات الضعيفة من السكان والحصول على المساعدة المستمرة.
وأكد التقرير أن الشركاء في المجال الإنساني يعملون أيضا بشكل تعاوني مع نظرائهم في المجال ومجال التنمية على معالجة مواطن الضعف الاجتماعي والاقتصادي تبني أدوات ومنهجيات جهات تنموية فاعلة لتجسير المساعدات الحكومية وتقليل احتياجات الناس والمخاطر وهذه المواطن.
ترجمة المرصد – خاص