ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالقادر حويلي إن الجولة الثالثة بدأت وكان هناك خلافات كبيرة على المسار الدستوري واتفاقات أخرى في الغردقه لكن لم تنفذ والآن تم البدء من جديد بالجولة الاولى.
حويلي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته “المرصد” إلى أنه كان هناك خلاف بحكم أن اللجنتين أحدهما اتت بتكليف للقاعدة الدستورية والأخرى لتعديل الاعلان الدستوري وتم تجاوز المشكلة والذهاب لاجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية وما زالت العملية لم تصل لنضوج الثمرة.
ولفت إلى أن ما يعرقل التوصل لتوافقات في هذه النقاط اختلافات في الرأي كل واحد يفسر كما يريد وهناك طلب من بعض الاطراف باستثناء العسكريين من الترشح ولو دورة واحدة وهذا غير مقبول ومزدوجي الجنسية القانون الليبي يمنعه الا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام أو وزارة الداخلية.
وأضاف: “انتخابات أيهما اولاً وكذلك الاحكام الانتقالية مهمة كذلك لأن الفترة التي تقر فيها الوثيقة الدستورية لحين انتخاب السلطة التشريعية والتنفيذية من سيقود المرحلة واعداد قانون الانتخابات كلها لا زالت محل خلاف، كذلك الحكم المحلي لا زلل عليه اختلاف. النقاط التي تم التوافق عليها هي الاحكام الاساسية الحقوق والحريات وجزء من السلطة التشريعية والتنفيذية القضاء بصفة عامة والثروات الطبيعية”.
وقال : “نحن جئنا للقاهرة بدعوة من الامم المتحدة على قاعدة دستورية ومجلس النواب قالوا انهم اتوا للتعديل الثاني عشر الذي رفضه مجلس الدولة ولكن اتفقنا على أن نترك تعديل القاعدة الدستورية والثاني عشر ونذهب لوثيقة دستورية للإشراف على انتخابات القادمة وهذا ما نعمل به”.
وأوضح أن مجلس الدولة استلم مشروع الدستور مباشرة وقانون استفتاء اعدته الهيئة التأسيسية بالإضافة للمفوضية العليا للانتخابات واللجنة التشريعية في مجلس النواب وافقت عليه دون تعديل وأرسلته لمجلس النواب ولكن المجلس تعطل لمدة سنه وأصدر قانون رقم 6/2018 واعترض مجلس الدولة وتم تعديله في 2019 ولكن المفوضية لم تقوم بالاستفتاء وجاءت الحرب وعطلت وليس مجلس الدولة بل مجلس النواب.
واستطرد حديثة: “بحكم التجربة في الجلسة الاولى كان الخلاف حاد ولا يوجد توافق وعندما تمت زيارة المشري للقاهرة والتقاء النائب الثاني مع عقيلة صالح تم حلحلة الكثير من المشاكل، الحل موجود في النهاية ان نذهب للشعب ولكن بعض اعضاء مجلس النواب قالوا عندما اقترحنا الفكرة لماذا لا نذهب بدستور كامل! ولكن هناك مشكلة قانونية أن الهيئة التأسيسية هي المخولة بإجراء هذه الأشياء، نحن على تواصل مع زملائنا اعضاء المجلسين باستمرار وإذا تم التوافق سيكون هناك حلاً واتوقع ان يكون هناك تفائل”.
ونوّه إلى أن أعضاء اللجنة طالبوا ستيفاني ويليامز أنه في حالة الانسداد الأفضل احالة المواد لرئاسة المجلسين اولاً والافضل دعوتهم للاجتماع قبل انتهاء الجلسات وفي حال عدم التوافق يتم الذهاب للاستفتاء الشعبي على النقاط.
وزعم في ختام حديثه أن هناك عدة سيناريوهات لستيفاني ويليامز وهو ما يجعل عقيلة صالح يتخوف منه أن المجلس الرئاسي يصدر قرار بمرسوم وتجميد المجلسين وتشكيل لجنة لاختيار لجنة أخرى تقوم بالإجراءات ويستفيد مما تم انجازه من هذه الاجتماعات، معتبراً أنه بعد 6/22 لا يتوقع حدوث شيء وستكون الامور كما هي عليه.