ليبيا – قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين إن مصرف ليبيا المركزي مجبر على صرف الميزانية التي أقرها مجلس النواب بقوة القانون، وهذا ليس خيارًا شخصيًا، مضيفًا أن أي ترتيبات مالية بشأن الإنفاق العام تحتاج إلى إطار تشريعي.
أبولسين وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، رأى أن ميزانية عام 2022 لا تختلف كثيرًا على العام الماضي، باستثناء إلغاء باب الطوارئ وزيادة فاتورة الرواتب.