ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس البعض من موظفي مصلحة الضرائب حبسا احتياطيًا في جهود نيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
بيان صحفي صدر عن مكتب النائب العام الصديق الصور تابعته صحيفة المرصد، أكد نظر النيابة المعنية بواقعات البلاغ المرفوع من مكتب البحث الجنائي طرابلس في مواجهة بعض موظفي مصلحة الضرائب، فضلًا عن تولي البحث في جريمة اختلاس مبالغ مالية قدرت بمئات الآلاف من الدنانير من خزينة المصلحة.
وأضاف البيان: إن الجريمة تمت تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات مصلحة الضرائب ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية تم نسبها زورًا إلى مصارف تجارية، في وقت تبين فيه التحقيق الابتدائي صحة الواقعة فيما يخص بعض القائمين على تحصيل الضريبة.
وتابع البيان: إن الضريبة المحصلة هي لقيم مالية من ممولين مزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد التحصيل، فيما أسفرت الإجراءات عن إثبات واقع تحرير سندات مخالصة لم تدرج في الدورة المستندية للمصلحة.
وأوضح البيان أن ما تم إثباته أيضًا تضمن استعمال صكوك مصرفية مزورة لغرض تحصيل مرتكبي الجرم منافع مادية غير مشروعة، مؤكدًا أن النسابة العامة أمرت بحبس 3 متهمين حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق فضلا عن الشروع في ملاحقة بقية المساهمين.
وأضاف البيان: إن هذا الإجراء يأتي لمساس الوقائع بالمصلحة العامة بحسبان الضرائب المحصلة من مقومات الموازنة العامة التي تتوقف عليها فعالية السياسة المالية للدولة والعدالة الاجتماعية فضلا عن تعلق الفعل المجرم بالثقة العامة في البلاد.