ليبيا – نفى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عمر النعاس وجود مواد خلافية في مشروع دستور البلاد، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي وحده هو صاحب القرار بقبول المشروع أو رفضه، من خلال استفتاء.
النعاس وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إن التحجج بذريعة وجود مواد خلافية باطل ولا أساس له ولا سند ولا برهان، كما يحاول البعض الترويج له، فمحاولة لجنتي مجلس النواب والدولة للتأكيد بوجود مواد خلافية في الدستور، أمر مخالف لمبادئ الديمقراطية، وتضليل للرأي العام.
وأضاف النعاس أن “مشروع الدستور كان، قبل التصويت عليه، ملكًا للهيئة التأسيسية تعدل فيه ما تشاء، أما بعد إقرار مشروع الدستور من الهيئة، فالمشروع أصبح ملكية خالصة للشعب الليبي؛ وهو من يملك سلطة تعديله من خلال الاستفتاء عليه ورفضه، وهو صاحب القرار الحاسم”.
وتابع عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي: “لو كانت هناك فعلًا مواد خلافية لما صوت 43 عضوًا بكامل إرادتهم الحرة، من خلال التصويت العلني الحر المباشر، برفع الأيدي بنعم من أصل 44 عضوًا حاضرين من كل المناطق والدوائر الانتخابية في البلاد، وبنسبة تزيد عن المطلوبة دستوريًا؛ حيث بلغت 98 %”.
النعاس رأى أن من يملك قرار وجود أي مواد خلافية، بعد صدور مشروع الدستور، هو الشعب الليبي وحده من خلال الاستفتاء؛ حيث لو وجد الشعب مواد خلافية سيرفض المشروع.