ليبيا – دعا أستاذ العلاقات الدولية التركي سمير صالحة الجميع لضرورة الانتباه إلى أن التدخل العسكري التركي جاء من البداية بناء على طلب تقدمت به حكومة الوفاق الوطني التي كان معترفًا بها دوليًا حينذاك، وتم تنظيم الأمر باتفاقيات رسمية معلنة بين الدولتين، وهو ما يجعل المقارنة بين القوات التركية وبين قوات أجنبية توجد على الأراضي الليبية مجحفة.
صالحة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أشار إلى أن عزم تركيا على التمديد لبقاء قواتها في ليبيا 18 شهرًا إضافية هو الالتزام بالاتفاقيات والعقود طالما لا يوجد اعتراض من قبل أي طرف على النص الموقع، فهذه الاتفاقية سارية المفعول.
وذهب صالحة إلى أن هناك قدرًا من التنسيق والتوافق بين بلاده وبين كل من مصر والإمارات العربية المتحدة في دعم جهود الأمم المتحدة في تلبية تطلعات الشعب الليبية لإجراء الانتخابات، معتبرًا أن مثل هذا التنسيق يعد إحدى الركائز الداعمة للحفاظ على التهدئة بالداخل الليبي، والداعم للأفرقاء الليبيين للمضي قدمًا لاستكمال مسار الحوار والحل السياسي وتجنب العودة للحرب، مهما كانت الضغوط.
وإلى جانب تأكيده على أن بلاده باتت منفتحة على الأطراف الليبية كافة، دعا صالحة إلى ضرورة رصد ومراعاة التحولات بالمشهد الداخلي الليبي خلال العام الأخير، وقدر التغيير بالتحالفات بين فرقاء من قوى سياسية وعسكرية، وكيف يجهض هذا حديث البعض عن حصرية صناعة القرار بيد اللاعبين الإقليميين.