ليبيا – أصدرت دار إفتاء الصادق الغرياني بطرابلس فتوى حول حكم تكرار الحج والعمرة أكثر من مرة ، داعية الذين يرغبون في اعادة الحج أن يصرف أموال هذه لاعادة للفلسطينيين.
إفتاء الغرياني ذكرت بأنها أصدرت الفتوى بناء على سؤال ورد إليها وجاء فيه:” في الوقت الذي ينتهك فيه الصهاينة مقدسات المسلمين ، ويحاصر المجاهدون في غزة وبيت المقدس والضفة ، ولا يقدرون على الدفع عن أنفسهم وفك أسراهم ؛ للحاجة وقلة الموارد ، فهل متابعة الحج والعمرة في هذه الحالة أفضل ؟ أم دفع المسلم المال المخصص لذلك إلى المجاهدين في فلسطين أكثر أجزا وأعظم نفعا؟”.
وأجابت الدار على السؤال الوارد:”فرض الله الحج على المسلمين مرة في العمر ، وجعل ما زاد على ذلك تطوعا ونافلة ، لا يؤاخذ المسلم بتركه ، وكذلك العمرة عند من أوجبها ؛ الزيادة فيها على المرة الواحدة من قبيل النفل ، وهذا كله محل اتفاق، ومتابعة التنفل بالحج والعمرة ، إذا كان بذل المال فيها يضعف ويقلل من بذله في الجهاد المطالب به كل مسلم شرعا كما هو الحال في العدوان الصهيوني على مقدسات المسلمين في فلسطين والقدس الشريف- فالواجب والأفضل لمن أراد الأجر بدل التطوع بالحج والعمرة أن يدفع المال المخصص لذلك إلى المجاهدين لتحرير مقدسات وبلاد المسلمين ؛ لأن التقرب إلى الله بالواجب -وهو الجهاد لتحرير المقدسات- أحب إليه من التقرب بالمندوبات”،مستشهدة بالآية:” أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ءامنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأوليك هم الفائزون”.
وأضافت دار الغرياني المصنف على قوائ الارهاب بدول الخليج ومصر:” أن الجهاد بالمال في وقتنا متعين ومتأت بدفع الأموال للمجاهدين في الأقصى وغزة ، للدفاع عن أنفسهم وتخليص أسراهم ، وفك الحصار عنهم في غزة والضفة ، وقد ذكر العلماء أن فك أسرى المسلمين بالفداء واجب ، ولو أتى الفداء على جميع أموال المسلمين ، إذا تعذر تحريرهم بالقتال، فإن الولاية معهم قائمة ، والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم ، إن كان عددنا يحتمل ذلك ، أو تبذل جميع أموالنا في استخراجهم،حتى لايبقى لأحد درهم”.
ودعا الغرياني إلى وجوب بذل المال في الجهاد في فلسطين وعون أهلها على تحرير بيت المقدس وفك أسراهم دون بذله في نوافل الحج والعمرة ، لأمرين : الأول : عندما يغلب على الظن أن الأموال التي سينفقها الحاج والمعتمر المتطوع بحجه وعمرته – وهي أموال كثيرة بالمليارات- يستعين بها حكام السعودية على القتل وإثارة القلاقل في بلاد المسلمين ، كما نرى ما حصل من تورط حكام السعودية في حربهم المعلنة على اليمن وفي دفع فواتير المرتزقة وتكاليف الحروب بالوكالة وتدخل مخابراتها لإفساد ذات البين في ليبيا وسوريا وغيرها من البلاد الأخرى ؛ وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز للمسلم دفع المال ولو كان واجبا عليه بحكم الشرع- إلى الحاكم الجائر إذا كان يصرفه في غير مصرفها لم يجز دفعها إليها”.
واختتمت دار الغرياني بيانها بالقول أن الأمر الثاني: عندما يكون التزاحم من المتطوعين للاعتمار والحج سببًا في منع من يريدون أدء الفريضة ممن لم يسبق لهم حج أو اعتمار ولايحالفهم الحظ في الاقتراع على الحصة المخصصة لبلادهم على مدى سنوات عديدة كما نرى لآن ،فان السلطات السعودية تجد نفسها مضطرة لتحديد العدد القادم إلى الأراضي المقدسة في المواسم لشدة التزاحم وعدم قدرته على استيعال كل الراغبين لأن بعض المشاعر المقدسة لا تتسع لكل الأعداد القادمة”.