ليبيا – رأى عضو البرلمان زايد هدية أن المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال كلاهما خارج المشهد السياسي وليس لهما أساس قانوني الآن.
هدية وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال: إن المجلس الرئاسي والدبيبة مصيرهما مشترك؛ لأنهما منبثقان عن اتفاق واحد.
وأردف أنه وفقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، فهما خارج المشهد تمامًا، مؤكدًا أنه بحلول 21 يونيو، تنتهي المدة المحددة لخارطة الطريق الصادرة والتي كان من المفترض أن تنجز خلالها الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، ولكن فشلا في ذلك بتجاوز خارطة الطريق وإعاقة إجراء الانتخابات من قبل الدبيبة.
وبحسب هدية، فإن هذه الخارطة تمثل نتاج الحوار الذي تأسس على المادة 64 من الاتفاق السياسي، ما يؤكد بقاء المرجعية القانونية للاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى كون مجلس النواب هو وحده المخول قانونا بإعادة منح الثقة للسلطة التنفيذية القائمة -المجلس الرئاسي والحكومة- أو سحبها وتكليف غيرها بالتشاور مع مجلس الدولة في حدود الاختصاصات الواردة بالاتفاق السياسي الليبي.
وشدد على دعم قرار مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاآغا، وأنه لا شرعية لأي حكومة سواها، والالتزام التام بتنفيذ خارطة الطريق الواردة بالتعديل الدستوري الثاني عشر واعتباره الطريق السليم للوصول إلى الانتخابات.
هدية حث السلطة القضائية على عدم التعامل مع الحكومة المنتهية ولايتها وعدم إضفاء أي شرعية على عملها، داعيا المجلس الرئاسي وكل القوى السياسية والعسكرية إلى ضرورة مراجعة مواقفها والابتعاد عن دعم اللاشرعية وتعريض المصلحة الوطنية العليا للخطر.