مركزي بنغازي محذرًا: سيكون هناك حلول بديلة في حال رفض مركزي طرابلس إمدادنا بـ 500 مليون دينار

ليبيا – أصدر مصرف  ليبيا المركزي بنغازي اليوم الثلاثاء بيانًا انتقد من خلاله مماطلة مركزي طرابلس في اعتماد آلية لتوزيع السيولة، موكدًا أن مركزي طرابلس مازال يتصرف بعقلية الانقسام ويضرب بعملية التوحيد عرض الحائط.

مركزي بنغازي وفي بيانه الذي تلفت المرصد نسخة منه،أكد أنه أوقف إجراءات طباعة العملة منذ بداية عملية التوحيد كبادرة حسن نية وإيمانًا بأن السيولة النقدية سيتم توفيرها من خلال مركزي طرابلس في ظل عملية التوحيد التي يرعاها المجتمع الدولي.

كما نوه البيان إلى أن مركزي طرابلس ما زال يتصرف بعقلية الانقسام ويضرب بعملية التوحيد عرض الحائط ،محذرًا أنه وفي حال استمرار مثل هذه الإجراءات التي تستهدف عدم إمداد إصدار بنغازي بالسيولة الكافية والمقدرة بمبلغ 500 مليون دينار، سيجعل الباب مفتوحًا بالدفع إلى حلول بديلة، وذلك حفاظًا على السلم الاجتماعي ببرقة وتفاديًا لتكرار ما حدث عام 2015.

وقال مركزي بنغازي في بيانه :”في الوقت الذي استبشرنا به خيرًا بقيام مركزي طرابلس إرسال مبلغ مليار دينار في شهر رمضان الماضي، وما صاحبته من إعلانات وبيانات إعلامية عن هذه الخطوة، وما ساهم ذلك في توفير السيولة اللازمة للمواطنين لمجابهة مصاريفهم اللازمة، إلا أننا نواجه في هذه الفترة مماطلة واختلاقًا لحجج غير مبررة من قبل مركزي طرابلس في اعتماد آلية لتوزيع السيولة عبر مركزي بنغازي”.

وأعرب المصرف عن استغرابه من قيام إدارة الإصدار بطرابلس توجيه مكاتبات رسمية للمصارف التجارية يخطرهم فيها بأنه يمكنهم الحصول على السيولة النقدية من أقسام الإصدار، ومن ضمنها إدارة الإصدار في بنغازي، وفي ذات الوقت يتمنع عن توفير السيولة الكافية لإدارة الإصدار في بنغازي.

وحمل البيان مركزي طربلس مسؤولية الفشل الواضح في إدارة السيولة التـي تـتم بطريقة عشوائية ومتخلفة، حيث تأتي النقود في (أكياس شوالات) يصعب عدها وفرزها وربطها، مما يستهلك وقتًا وزمنًا ليس بالقصير، ناهيك عن الفروقات التي تحصل جراء هذه الطريقة البدائية.

وأضاف البيان: “لقد حاولنا توجيههم بكتابات رسمية لوضع أسلوب تخطيط و تنظيم السيولة بشكل علمي منظم يحدد فجوات الاحتياج من خلال تدفق منتظم للسيولة إلى المصرف المركزي في بنغازي، ولكن للأسف لا توجد استجابة حتى الآن، إلا أننا تفاجأنا بإخطارنا بأنه سيتم إرسال سيولة عندما يكون مخزون الأمان 50 مليون دينار فقط، وهذا المبلغ لا يصلح بأن يكون مخزون أمـان لخزينة مصرف مركزي، بينما يتم تحويل مبالغ بمئات الملايين لمناطق أخـرى أقل كثافة سكانية، في أسلوب بعيـد عـن النظـام والإدارة والظـروف المستجدة”.

المركزي أعتبر أن كل ماتم ذكره في بيانه يجعل من عملية التوحيد “مسرحية مزاجية” أكثر منها فعل وفكر يمكن أن يعتمد عليه في بناء نموذج لتشغيل المركزي نطمح إليه.

Shares