ليبيا – أكد عضو مؤسس حزب التجمع الوطني أسعد زهيو أنه من حق الناس الخروج والتظاهر على هذا الواقع المزري والتعبير عن سخطها وغضبها من المجالس الموجودة في المشهد، أما مسألة التعدي على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها فلا يقبل بها أحد.
زهيو وصف خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد التعدي على ممتلكات الدولة بأنه أمر مشين، على الرغم من أن تفاعلات الشارع تحكمها الحالة العاطفية في لحظتها ولا يمكن الحكم عليها من بعيد، فقد يكون هناك من اراد التخريب وتفاعل شعبي حقيقي دفع ببعض الشباب التعبير عن غضبهم واستيائهم بطرق مختلفة وكل هذا وارد بحسب قوله.
وأضاف: “أتصور أن هذا طبيعي عندما تحصل هبة من الشارع غير منظمة ومدروسة ونتيجة لضغط واقع على الناس في مختلف مناحي الحياة السياسية والخدمية، وهو الأهم بالنسبة للناس، والمختنقات التي يواجهها المواطن. لا يمكن القول إن من يتحمل المسؤولية الحكومة فقط في ظل وجود اجسام مددت لأنفسها ونحملها المسؤولية على الفشل الذي نعيشه اليوم قبل حتى ولادة الحكومة”.
واعتبر أن هذه الحكومة فشلت في أداء عملها وبتوفير الإمكانيات البسيطة للمواطن، علاوة على الفساد والمحسوبية الذي فيها، منوهًا إلى أن هناك اجسام موجودة قبل ولادة الحكومة بسنوات طويلة ولا تريد الخروج من المشهد.
كما تابع قائلًا: “سمعت لأكثر من مرة نواب يقولون لن نغادر المشهد واعملوا ماذا تريدون وسنبقى في السلطة وهذه حقيقة، لأنهمما زالوا مستمرين وعملية الضغط التي حصلت في المشهد طالت الجميع بما في ذلك مجلسي النواب والدولة، وإن كنت أريد أن أرتب المسؤولية، في المرتبة الأولى أضع مجلسي النواب والدولة والحكومة وباقي الأجسام”.
وشدد على أنهم مع حراك الشارع السلمي الذي ينادي بخروج كل من هو في المشهد والذهاب لمرحلة أخرى يشارك فيها الجميع.
وأوضح أن هناك حراكات شبابيه عديدة منها ما هو قديم وموجود بين الحين والآخر، ويشارك في وقفات احتجاجية وغيرها كصوت الشعب في 2017 أو الانتفاضة الموجودة الآن بتريس ليس وليد المرحلة منذ سنوات موجودة، وهناك حراكات شبابية عديدة تحاول أن تعمل أمرًا ما، بحسب تعبيره.
واستطرد: “بشكل منطقي تجيير وسحب العمل لأي طرف سياسي أتصور أنه يمارسه الجميع دون استثناء، في أنحاء ليبيا هناك من يحاول أن يستخدم الحراك ويحاول دفعه تجاه خصومه السياسيين وبأي طريقة كانت، حتى مجلسا النواب والدولة والرئاسي يلعبون هذا الدور، أشكر الأحزاب السياسية التي جعلتني أتلو بيانهم، على الرغم من الكثير من التشكيك الذي رأيته في وسائل التواصل الاجتماعي وشخصيات معروفه بولائها لهذا وذلك، 31حزبًا هم من أصل 57 حزبًا فقط نالوا قرار الترخيص بمزاولة العمل السياسي”.
وأفاد في الختام أن الاجتماع الذي كان مع المجلس الرئاسي حضره 10 أحزاب من الذين وقعوا البيان وبتصويت من 31 حزبًا، مشيرًا إلى أن الاجتماع كان لتوضيح موقف الأحزاب السياسية حيال المشهد وماذا لديهم لدراسته، مضيفًا: “البيان الصادر عن الرئاسي كان بعد اجتماعنا معهم وكان بشكل واضح سنذهب تجاه الحوار مباشر مع مجلسي النواب والدولة ومن له علاقة بالمشهد، لمحاولة الوصول لخارطة طريق تضمن الوصول لانتخابات وسنعلن عن اللقاءات ونتائجها في غضون 3 أسابيع تقريبًا”.