ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عبارة عن كلام يقوله الجميع فخالد المشري يقول ذلك وخليفة حفتر يقول إن الجيش لابد ان يكون صاحب المبادرة في ليبيا وكل شخص يرى في نفسه المنقذ لليبيين وحتى انطلاق ثورة فبراير كانت منه شخصياً لكن الجميع يدرك أن هذه الاجسام سواء مجلسي الدولة أو النواب جاءت بعد صراع سياسي في 2014ونتاج المؤتمر الوطني العام وعندما انتخب المجلس كان في ظل وجود صراع سياسي محتدم جداً وصراع مسلح.
الأبلق قال خلال تغطية إخبارية أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن ليبيا واقعه في أتون صراع دولي اطرافه لديها ارتباطات محلية منها عقيلة صالح والمخابرات المصرية وحفتر وأطراف في الغرب الليبي لها ارتباطات خارجية، مشيراً إلى أن المسار الانتخابي والديمقراطية لم تسير بسلاسة.
وأضاف: “اعتقد كتلة برلمانيون ضد التمديد قالت كلمتها كثيراً واصدرت العديد من البيانات، في كل المناسبات التي حدثت، اشكاليتنا موجودة في طرابلس المجلس الاعلى للقضاء، عقيلة صالح قام بإصدار القانون رقم 11 في مربوعته، ولم يكن هناك جلسة رسمية القضاء معطل في ليبيا وهناك عدة قوانين اصدرها عقيلة صالح للانتخابات كالقانون رقم 2/1 هناك طعون دستورية امام الدائرة الدستورية والتعديل الدستوري الثاني عشر قدم طعن موجود امام الدائرة الدستورية، وحتى تكليف حكومة باشاآغا، هناك دعاوى مرفوعة ضد المشروع ولكن القضاء لم يقول كلمته وهذه اشكالية كبيرة، لمن نشكي “!.
وتابع: “الإعلان الدستوري الصادر في 2011 ونظم الخارطة سياسية ليبية 37 مادة فقط! معناها لماذا اناقش مادة خاصة في الرياضة او الجانب الاجتماعي او حقوق ذوي الإعاقة، هذه اشكاليات، الاجسام التي لا تريد ان تخرج من المشهد ومن وراءها يريدون ضرب مسودة الدستور حتى لا يكون هناك دستور لليبيين، وضرب المفوضية العليا للانتخابات في مقتل والسائح استيقظ اخيراً لأنه عندما تماهى مع القوانين المعيبة الصادة من عقيلة صالح في 2021 منفرداً”.
كما رأى أنه في حال سقطت المفوضية لن يمكن بناء مفوضية جديدة تجري انتخابات لأن هناك انقسام في مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وكل الاجسام حتى مسألة الدستور ما دام صوتت عليه الهيئة التأسيسية لماذا لا يطبق على الاقل لمرحلة واحدة ويتم الانتخاب على اساس هذا الدستور.