ليبيا – تساءل عبدالرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء عن الدلالات السياسية لانتخابات مجلس الدولة؟
العرادي كتب في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “غدًا يوم مفصلي ليس على مستوى المجلس الأعلى للدولة فحسب، بل على مستوى الحياة السياسية الليبية كذلك، ليس المهم الخوض والتخمين فيمن سيفوز بتلك الانتخابات، إلا من باب التطرق لأبعادها السياسية تبعًا لمن سيفوز”.
وأضاف: “يتنافس على رئاسة المجلس أربعة مترشحين أو قل أربع كتل، الرئيس خالد المشري يحاول الفوز بدورة خامسة وينافسه هذه المرة رئيس كتلته السابقة عبد السلام الصفراني، والثالث مرشح حكومة الوحدة الوطنية -كما يشاع- العجيلي أبو سديل، والمرشح الرابع أستاذ القانون فتح الله السريري”.
وتابع العرادي حديثه موضحًا: “أغلب الظن أنه ستكون هناك جولة ثانية، وهناك احتمال كبير أن تحسم الأمور في الجولة الأولى، والجولة الثانية إن حدثت -في حال لم تقع مفاجآت- ستكون ما بين المشري والصفراني، أما في الجولة الثانية ستتشكل تحالفات ذات أهداف سياسية ترجح كفة أحدهما. فما هي هذه الأهداف السياسية؟”.
ووفقًا للعرادي: “بهذه الانتخابات الدورية يقدم المجلس الأعلى للدولة درسًا مهمًا ألا وهو التداول السلمي على السلطة، وإن كان يفترض أنه رحل عن المشهد السياسي منذ سنين، فالرئيس الحالي إما سيستمر أو أنه سيسلم السلطة سلميًا لمن سيفوز، ودرسًا آخر هو لغريمه مجلس النواب الذي لم يجرِ أي انتخابات لإعادة تشكيل رئاسته منذ تأسيسه”.
ونبه إلى أن حكومة تصريف الأعمال تسعى لكسب الوقت من أجل الاستمرار في السلطة، مستدركًا: “سردية هذه الحكومة أنها ستقوم بإجراء الانتخابات، وأنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، على الرغم من أن هذه الحكومة لا تملك أي مكنة لإصدار التشريعات اللازمة لهذه الانتخابات”.
وأردف: “هذه الحكومة منحت الثقة من مجلس النواب وتحولت إلى حكومة تسيير أعمال بعد فشل الانتخابات قبل أن تسحب منها الثقة من ذات الجهة التي منحتها، وتكليف حكومة جديدة، نعم شاب هذه القرارات العديد من الشبهات التي شاهدها العالم على الهواء ولكن للأسف الجهة الوحيدة التي من الممكن الطعن أمامها هي الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي أوصدت أبوابها لأسباب ارتآها مجلس القضاء الأعلى”.
وواصل العرادي حديثه: “القرارات التي كانت تصدر عن مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي كانت تعد قفزة في الهواء، عندما كان الغرب الليبي كتلة واحدة ضدها، الآن تصدع الغرب الليبي بعد دخول حكومة الوحدة الوطنية كطرف سياسي جديد في المشهد”.
واستطرد: “المجلس الأعلى للدولة منقسم ما بين مؤيد لحكومة الوحدة الوطنية ومؤيد للتوافق مع مجلس النواب وللحكومة الليبية، وبذلك وجدت قرارات مجلس النواب بعض القبول في الغرب الليبي”.
وأوضح العرادي قائلًا: “الحكومة يهمها أن يفوز المرشح الذي سيعمل من أجل الوصول إلى تسوية سياسية يكون للحكومة رأي فيها وتفرض نفسها كطرف سياسي وليس كسلطة تنفيذية منحت الثقة من جسم سحب منها الثقة لاحقًا”، موضحًا أن العجيلي أبو سديل هو مرشح الحكومة قد يلعب هذا الدور، وبأن الرئيس الحالي “شخصية براغماتية” يمكنها أن تعقد صفقة تتماهى مع أهداف الحكومةن على حد قوله.
وذكر أن مناصري التحالف الذي بناه رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاآغا إلى الفوز برئاسة مجلس الدولة لسحب البساط من تحت حكومة الدبيبة من خلال تأكيد شرعية القرارات السابقة التي صدرت بالمخالفة للاتفاق السياسي.
ورأى أن المرشح الجديد لهذا التحالف سيسعى إلى عقد اتفاق مع مجلس النواب على قاعدة دستورية جديدة وقانون انتخابات أو الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور مباشرة بعد تعديله، مبينًا أن أفضل السيناريوهات أن يتم ذلك بالتوافق مع الهيئة التأسيسية إذا فاز المرشح عبد السلام الصفراني فإنه في الغالب سيعمل على تحقيق أهداف هذا التحالف.
وأضاف: “كان في السابق يعاب على هذا التحالف أنه تحالف مع مجرم الحرب خليفة حفتر، حكومة الوحدة الوطنية أيضًا قامت بمفاوضات مع ابنه صدام وفقًا لما ذكرته العديد من وسائل الإعلام، وصدور حكم المحكمة الأمريكية وسم حفتر بأنه مجرم حرب وهو بذلك إلى أفول وأسهم عقيلة صالح سترتفع بدعم حاضنته الاجتماعية”.
العرادي ختم: “يوم مهم في الحياة السياسية الليبية، إما أن الأزمة الليبية ستراوح مكانها وإما أنها ستكون في طريقها إلى حل، هذا الحل قد يكون أسوأ إذا استمر تصدع القوى الفاعلة على الأرض، أما إذا توحدت فلن يتكرر سيناريو دخول عبدالرزاق الناظوري إلى طرابلس قبل أن يعتذر للضحايا وعن الجرائم التي شارك فيها خلال العدوان على طرابلس”.