ليبيا – قال علي الهلالي، المتحدث الرسمي باسم مبادرة “المسار الدستوري” إن المبادرة تضم العديد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين ومكونات المجتمع المدني، وإنها تسعى لجمع توقيعات من الشعب الليبي على مقترح المسار الدستوري الذي يقدم للبرلمان.
الهلالي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن اللجنة التحضيرية للمبادرة جمعت كافة الملاحظات الخاصة بالقاعدة الدستورية، اتفق عليها أكثر من 25 حزبًا ومكونًا سياسيًا ومترشحين رئاسيين وبرلمانيين ورجال قانون وسياسة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وممثلين عن طوائف التبو والطوارق والأمازيغ.
ولفت إلى أن اللجنة الخاصة بالمبادرة تواصلت مع المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان لعرض المقترح الخاص بالقاعدة الدستورية عليه.
كما نوه إلى أن لجنة من المبادرة تتواصل مع مجلس النواب في الوقت الراهن، وأخرى تتواصل مع مجلس الدولة، من أجل المطالبة باستئناف الاجراءات الخاصة بالانتخابات.
وأوضح أن فريقًا من المبادرة بدأ بالعمل على جمع التوقيعات من الشارع الليبي على مقترح القاعدة الدستورية من أجل تقديمها للبرلمان الليبي.
وبحسب الهلالي، فإن الهدف من جمع التوقيعات على مقترح القاعدة الدستورية هو توسيع قاعدة المشاركة في تحديد المسار باعتبار أن الشعب هو مصدر التشريع، وأن التوقيع على المقترح يهدف للتأكيد على مطلب الشعب باستئناف الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وعدم إقصاء أي من المترشحين للانتخابات البرلمانية.
وكشف أن فريقًا من المبادرة يتواصل مع مستشار الأمن القومي الليبي من أجل توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات وتأمينها بشكل يضمن إتمام العملية واعتماد نتائجها بما يضمن الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة على أسس قانونية ودستورية.