ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن شروط الولاية في الإسلام هي التي ذكرها العلماء في أحكام السياسة الشرعية المتعلقة بتنصيب أصحاب المناصب وتولي الولايات جميع أنواعها، فالعلماء يقولون يشترط في التولية العدالة وهي نوعان رواية وشهادة.
الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عدل الشهادة من الذي يقبل قوله عندما يقف أمام الأجهزة القضائية والنيابية، وتولية المناصب في الدولة من أولها لآخرها، جهاز تنفيذي وقضائي وعسكري وكتائب، يشترط فيهم أن تتوفر فيهم شروط عدالة الشهادة وليست عدالة الرواية، بحسب قوله.
وأضاف: “من شرط العدالة تولية المناصب اجتناب الكبائر وليست كلها شرب خمر أو زنا بل هناك أعظم من هذا، نهب المال العام والتسلط عليه والتحايل والسرقة وفساد المال، ومعظم المسؤولين متورطون في ذلك، العمالة وهي الخيانة من الكبائر”.
كما تابع: “ما نشره اليوم الصديق الصور النائب العام يشكر عليه ويدل على اهتمامه، ولكن نريد منه خطوة أكبر من ذلك، قيمة الكلام أنه موثق ورسمي وهذا لا يكفي المطلوب أن يفتح تحقيق مع المسؤولين عن التزوير، وهم المسؤولون عن السجل المدني والرقم الوطني، هؤلاء لا بد من أن يتم توقيفهم عن العمل والتحقيق معهم، رئيس الحكومة وقد سمع هذا وقد أخبرناه بمثل هذا من قبل، واقترحنا أن يصلح في السجل المدني والرقم الوطني، لكن لم يأخذ الأمر بالاهتمام المطلوب وما زال من هم متهمون بالفساد يتولون المناصب”.
وبشأن ما يعاينه أهالي المنطقة الجنوبية علق: “أهل الجنوب الذين أصابتهم الضراء بسبب إهمال المسؤولين الذين اخترتموهم أنتم ورشحتموهم في وزارات، وهم ينتمون إليكم وأعرضوا عنكم ونسوكم، وعليكم أن تكلموهم وهذا ليس خاصًا بالجنوب، حتى من هم نواب من طرابلس أو أعضاء في البرلمان وغيره أو وزراء، هم من طرابلس يفعلون نفس أفعال نواب الجنوب، لا يلتفتون لمواطنيهم ولا مشاكلهم وكل واحد يفكر في حسابه وسفرياته، لا يوجد مسؤول يبقى أسبوعًا كاملًا في طرابلس، الله أعلم بخفايا الأمور وعليكم تطبيق روح القانون”.
وأردف: “نسبة كبيرة من أبناء المسؤولين لم يدخلوا البلاد من أيام الثورة، وأعضاء البرلمان لا حول لهم ولا قوة، وعقيلة صالح هو الأعضاء والرئيس لا يستشيرهم في شيء، ولا أحد يعترض؛ لأنه مسكتهم، من يريد سفريات ومخصصات وهو يسكت عن الحق ويشتري ذمته ويفعل بالبلد ما يفعل وهذا نوع من العمالة، يسلبهم العدالة”.
وفي ختام حديثه: “للأسف القضاء في بلادنا والنائب العام لم يستطع أن يجلب حفتر مع جرائمه الكثيرة، لكن يحاكمون الزعانف والأطراف ويتركون الرأس المسؤول عن الجرائم، الأمريكان هم من يتولون محاكمته، وبارك الله في جهود الليبيين الموجودين هناك الذين رفعوا الدعوى في فرجينيا. أدعوا الناس بالخصوص الموجودين هناك من أهل ليبيا والذين ينصرون الحق إلى أن يدعموا المؤسسة القائم عليها السيد عماد الدين المنتصر، هو شخص أمين أتحمل تزكيته وأدعوكم بالمساهمة لأن هذه قضية عادلة”.