ليبيا – علق رئيس لجنة إعداد القاعدة الدستورية عن مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج على ما جاء في بيان أعضاء بمجلس الدولة الذين اقترحوا فيه إجراء الانتخابات التشريعية وتأجيل الرئاسية، مشيرًا إلى أن البيان جاء إثر نقاش واسع خلال الأسابيع الماضية داخل مجلس الدولة وبين عدد كبير من الأعضاء.
فرج قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد غير قابل للاستمرار. لافتًا إلى محاولاتهم عدة مرات مع شريك المجلس السياسي مجلس النواب للخروج من هذه المرحلة لكن جميع المحاولات واجهتها عراقيل.
وأضاف: “مجلس الدولة وصل لوضع أن ما نحن فيه ومن يومين في طرابلس لم يعُد قابلًا للاستمرار ولا بد أن نحاول محاولة لعلها تلقى قبولًا على مستوى المجتمع، محاولة الوصول للتوافق على قاعدة دستورية أخفقت كل المحاولات، والسبب هي الشروط التي تنص عليها التشريعات الليبية، الآن أصبح موضوع الانتخابات الرئاسية مصدر للتأزيم في ظل المؤسسات القائمة حاليًا”.
وأكد على أن مجلس النواب فيه عدد لا باس فيه من النواب يوافقون على هذا الاتجاه لإجراء الانتخابات البرلمانية، لكن آلية العمل داخل مجلس النواب غريبة بحسب وصفه. مبينًا أن هذه المبادرة ربما تجد قبولًا ويقابلها ضغط شعبي أيضًا، ومن النخب ومؤسسات المجتمع المدني لأنها خطوة عملية تخرج البلاد من هذا المأزق.
وأوضح أن مجلس الدولة فيه تيارات وتوجهات مختلفة على الرغم أن مسألة الانتخابات البرلمانية يجب ألا تكون مجالًا للخلاف؛ لأن هذا ما يطالب به الشعب على مدى السنوات الماضية وهذا الوضع الطبيعي، لكن بعض الأعضاء في مجلس الدولة يرون أن هناك مسارات أخرى غير الانتخابات البرلمانية، وبعضهم لديه ظروف صحية تمنعه من التواجد، وأعضاء تعود الجميع على عدم موافقتهم لأي بيان.