ليبيا – أكد رئيس اللجنة العليا للمخابز علي أبو عزة أن أصحاب المخابز تم إطلاق سراحهم وإلزامهم بالتوقيع كل أسبوع، وما زالت مخابزهم إلى هذه اللحظة مغلقة.
أبو عزة وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” قال: إن الحملة التفتيشية شملت جميع المخابز، منوهًا إلى أن النقابة تعاني من مشاكل كثيرة والدولة إلى الآن لم تتدخل لحلها وأنهم كانو في السابق يقدمون الشكاوي التي تواجه النقابة ويتم حل هذه المشاكل من قبل الدولة.
وتابع حديثه: “وخير مثال على ذلك وزارة العمل لم توفر لنا اليد العاملة لتشغيل المخابز، مما اضطرنا لإيجاد حل بأنفسنا حتى لا يتضرر المواطن من توقف العمل بالمخابز، وكذلك وزارة الصحة ليس لها أي تعاون في مسألة الشهادات الصحية للعمال من العمالة الأجنبية”.
وأردف أبو عزة: “المواطن يلقي باللوم على صاحب المخبز لزيادة سعر الخبز، مع أن السبب ارتفاع أسعار الدقيق والزيت، ولهذا فالمواطن يريد سعر الخبز مثل السابق بالسعر المدعوم، وهذا الأمر لا يتحمله الخباز بل تتحمله الدولة لعدم توفيرها الخبز المدعوم أو بأسعار رخيصة”.
وألقى باللوم على جميع الوزارات؛ لأنها لم تقدم أية حلول للنقابة فهناك أشياء لا تستطيع النقابة أو اللجنة العليا حلها بنفسها وتتطلب تدخلًا من الدولة والتي لم تقدم أي شيء.
وبالنسبة لنتائج تحليل عينات الدقيق، أكد أبو عزة أنه إلى هذه اللحظة لم يوجد أي تحليل يثبت تواجد برومات البوتاسيوم من الجهات الرقابية التي قامت بتحليل العينة؛ لأن الخباز لا يتحمل مسؤولية وجود برومات البوتاسيوم في الدقيق، فهذا عمل الأجهزة الرقابية وليس عمل الخباز.
واعتبر أن الخباز ضحية مثله مثل المواطن؛ لأنه لا يعلم ماذا يوجد في الدقيق، وهذه مسؤولية الدولة في إجراء التحليلات.
أبو عزة ختم تصريحه بالقول: “نحن سنصعد من إجراءاتنا وسنقفل المخابز خلال شهر إذا لم تقم الدولة بمعرفة مصدر برومات البوتاسيوم”.