ليبيا – قال الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي إن إعادة فتح الدائرة الدستورية هو نقلة نوعية وعودة لحق التقاضي وتفعيل الدولة في أهم مؤسساتها وهي المحكمة العليا. مشيرًا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من تعطيل الدائرة الدستورية في قدر ما هو حقوقي وقضائي هو تعطيل للدولة، والأخطر هو التمكين “للمشروع الانقلابي”.
البخبخي لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب في حقيقة الأمر باختفاء الدائرة الدستورية أتيحت له الفرصة للعبث في المشهد لصناعة قوانين تمكنه من العبث في المشهد والتأسيس للحالة الانقلابية. عودة الدائرة الدستورية تمثل المعنى الأساسي لصناعة الدولة المدنية.
وأشار إلى أن الجميع شاهد خلال السنوات الماضية على ما أحدثه مجلس النواب من حالة انقلابية، سواء تبنيه للحالة الانقلابية أو صناعته قوانين تحول دون الانتقال للدولة المدنية أو العبث في مشروع صناعه الدولة وهو الدستور.
وبيّن أن كل النصوص والقوانين انعقدت في غياب جلسة حقيقية وغياب نصاب قانوني وآلية التصويت، وكانت عبارة عن قوانين تصنع في جنح الظلام والخفا،ء ويتفاجأ بها المجتمع والدولة، منوهًا إلى أن مجلس النواب تأسس على أساس العمل المنفرد في الساحة ولا يتعايش مع وجود أدوات عرقلة بالنسبة له ويأتي على رأسها الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وهو تأسس على أساس انقلابي بحسب زعمه.
كما أضاف: “كل الأوراق موجودة القابل للتفاوض بها والتعاطي معها في إطار السياق الانقلابي والتعطيل لعملية الانتقال من المرحلة الدائمة، كل الأوراق قائمة، لكن مع الانهيار مشروع مجلس النواب بغض النظر عن الجانب الدستوري مشروع الحكومة الموازية وفشل هذا المشروع انطلاق اليوم وانبعاث الدائرة الدستورية، في حقيقة الأمر اليوم مجلس النواب يصادف جملة من العراقيل، بالتالي قدرته على مقاربة مجلس الدولة في محاولة لاحتوائه خطوة مكبلة”.
ورأى أن مجلس النواب خطواته في حالة من العرقلة المستديمة، وبالتالي هناك اقتراب من أن شرعية مجلس النواب أقل في المنطقة الغربية وأصبحت تتضاءل سطوته وقدرته وفعالية مشاريعه.
وأردف: “النص الذي أنشأته الهيئة التأسيسية هو نص أنتجه التشظي والتمزق، وبه من العيوب ما قد يشكل خطورة على المرحلة القادمة ولكن لدينا التزام بالقانون. الدائرة الدستورية إضافة لذلك الزخم الذي يقارب الـ 3 مليون ناخب، نحن اليوم نشهد زخمًا مؤسساتيًا، بمعنى تفعيل الدائرة الدستورية أضاف نقطة جوهرية نحو الاقتراب من الحالة المدنية وتعطيل المشروع الانقلابي وعبثية مجلس النواب”.
وتابع البخبخي: “بيان مجلس الدولة كل تلك الخطوات والسلطة التنفيذية وحكومة الوحدة الوطنية وقدرتها على البقاء وهي على التضاد من مشروع الحكومة الموازية وخارطة طريق مجلس النواب القائمة على أساس التمكين له من السيطرة على السلطة التنفيذية، بالتالي نحن لدينا حالة من الانبعاث التشريعي أو الدائرة الدستورية أو السلطة التنفيذية”.
وشدد على أن البناء المؤسساتي يجب أن يلتحم في موقف موحد وليس بالضرورة سياسيًا، فالالتحام المؤسسي مع تعيين مبعوث جديد يشكل نقطة تقاطع جوهرية وصلبة، لكن يستدعي خطابًا سياسيًا، وكذلك قضائيًا وتشريعيًا وعلى مستوى من القوة والفاعلية والالتحام مع الإرادة الوطنية المتعلقة بالانتخابات ليصل للمبعوث حتى يدرك حقيقة الإرادة.