ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “لوفين مالطا” الناطقة بالإنجليزية عن استمرار السلطات الأمنية المالطية بملاحقة المجرم الليبي البارز رمزي عبد الحفيظ.
التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن رمزي عبد الحفيظ أو رمزي البوسيفي مطلوب بارتكاب جرائم قتل والشروع فيه، وأخرى مختلفة في مالطا، وذو تاريخ “مزعوم” للإجرام في ليبيا، ناقلًا معلومات مهمة عنه من أوساط الجالية الليبية المقيمة على الأراضي المالطية.
ووفقًا لما أفادت به هذه الأوساط، فإن لـ البوسيفي سجل إجرامي حافل في بلده الأم الهارب منه، وجرائم كبرى من بينها السرقة والخطف وغسيل الأموال، في وقت لا تركز فيه سلطات ليبيا الآن على ملاحقة المجرمين الليبيين في جميع أنحاء العالم بسبب الاضطرابات الداخلية في البلاد.
وأثار التقرير جملة تساؤلات بشأن الكيفية التي استطاع من خلالها البوسيفي ارتكاب العديد من الجرائم من دون مواجهة العدالة في مالطا، في وقت يخشى فيه أبناء الجالية الليبية المقيمة على الأراضي المالطية من تأثيرات عدم وقف رمزي عبد الحفيظ عن حده على ملاذهم وحياتهم الجديدة.
وبين التقرير أن هذا المجرم الهارب من وجه العدالة ليس لوحده لارتباطه بمجموعة أشخاص مقيمين في مالطا ولهم صلات بالإجرام وبعضهم تم توجيه تهم له في المحاكم سابقًا، إلا أنهم تمكنوا من الاستمرار في حياتهم الروتينية ومواصلة عملياتهم الإجرامية بالاستفادة من ثغرة قانونية تحمل اسم الإفراج بكفالة.
ووفقًا للتقرير، ثمة استفهامات مطروحة عن عمل السلطات المالطية المعنية في هذا الشأن والتحقيقات الجارية بالفعل حوله، مبينًا أن هذا يبين بوضوح أن الغرباء لا من أمثال المجرم البوسيفي ومن يرتبط بهم من مجرمين يحظون بالاهتمام المطلوب من قبل المحققين.
وأوضح التقرير تردد رئيس الوزراء المالطي “روبرت أبيلا” ووزير العدل بحكومته “جوناثن أتارد” والشرطة المالطية في التعليق على القضية، مع رفضهم جميعًا حتى الآن تأكيد أو نفي ما إذا كان قد صدر أمر اعتقال أوروبي من عدمه بحق المجرم رمزي عبد الحفيظ البوسيفي.
وبحسب التقرير، لن يكون هذا المجرم الليبي الأول من نوعه في حال تمكنه من الفرار من مالطا من دون أن تكتشف السلطات المالطية تنفيذه لعملية هروبه، فقد سبقه المواطن المالطي “ريان شمبري” في الهروب ومن ثم الاستقرار على الأراضي الأسكتلندية.
وأكد التقرير أن التاريخ الإجرامي لرمزي عبد الحفيظ البوسيفي في مالطا يعود إلى العام 2016 عندما تم اتهامه بمحاولة قتل بعد شجار مع الحراس، لوح خلاله بسيف، ومن ثم تم الإفراج عنه بكفالة في قضية ما زالت منظورة أمام القضاء ومن ثم عاد إلى المحكمة في ديسمبر من العام 2017.
وأضاف التقرير: إن عودته أتت بتهمة السرقة العنيفة وحيازة مادة “الكوكايين” المخدرة وانتهاك شروط الكفالة إلا أن سراحه قد أطلق مرة أخرى، وفقًا لذات الثغرة القانونية، دون التوصل لحكم قضائي حتى الآن، لتتصاعد جرائمه عام 2018 باتهامه بضرب المدعو “محمود مجدي” حتى الموت بمدينة هامرون.
وبين التقرير أن التهمة امتدت لتشمل احتجازه شخصين آخرين بخلاف إرادتهما والتهديد بقتلهما، فيما تم الإفراج عنه بكفالة في هذه القضية التي لم يتم البت فيها بعد، مشيرًا إلى أن العام 2019 شهد اتهامه في قضيتين منفصلتين في شهر واحد تضمنتا سرقات عدة وحيازة أسلحة ممنوعة.
وأشار التقرير إلى أن خرق البوسيفي المستمر لشروط الكفالة لم يحل دون إطلاق سراحه، وفقًا لذات التكتيك القانوني الذي فرض عليه بالتوقيع على السجل الخاص به في مركز للشرطة في مدينة كورمي ليشهد العامان 2020 و2021 نوعًا من الهدوء النسبي في نشاطاته الإجرامية.
واستدرك التقرير بالإشارة إلى أن هذا الهدوء لم يتسمر طويلًا، فقد ارتبط اسم البوسيفي لاحقا بقتل المدعو “ماريو فاروغيا” والإفراج عنه من دون توجيه اتهامات إليه في انتظار التحقيق، مؤكدًا أن الفشل في ملاحقته يمثل تذكريا بنظام المحاكم السيئ في مالطا.
وأوضح التقرير أن سوء النظام القضائي المالطي سمح لعشرات المجرمين المزعومين بالاستفادة من ميزة إطلاق سراحهم بكفالات بسبب التأخيرات الإجرائية الهائلة، مؤكدًا عدم تلقي القائمين على إعداد هذه المادة الخبرية أية إجابات من الشرطة حول آخر مكان لـ البوسيفي وتورطه في الجريمة.
ترجمة المرصد – خاص