ليبيا – علق المحلل السياسي فيصل الشريف على تكليف المستشار عبد الله أبو رزيزة رئيسًا للمحكمة العليا، معتبرًا أن عبث عقيلة صالح ما زال مستمر وفي كل يوم يقوم بـ “شطحة” جديدة.
الشريف قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: “عندما نتحدث عن النصوص الدستورية والقوانين والتشريعات واللوائح الداخلية هو يكون مجرمًا بامتياز والمفروض أنه ملاحق قانونيًا، إن لم يتم تقديمه للعدالة اليوم سيتم تقديمه غدًا”.
وأضاف: “اليوم يحصد بيده الأشواك التي زرعها، والكارثة أن الحافي لن بشرب الكأس وحده بل سيسقيننا معه هذا الكأس، ونحن مضطرون إلى أن نكون في خندق الحافي ليس حبًا فيه، بل لأن مسألة التجاوزات التي تحدث تدفعنا أن نكون في الخندق الصحيح الذي يجب أن نكون فيه ضد المجرم المبتز الذي يمارس كل هذه الشطحات، هؤلاء لا يستطيعون أن يناظرونا في هذه التجاوزات لأنهم جبناء ولا يملكون الحجة”.
كما أردف: “عقيلة في رسالته في 2022 التي وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، أشار للقانون رقم 1 لسنة 2020، وكل ما صدر عن المؤتمر الوطني العام للحظة كله باطل وتكليف الحافي باطل، المفاجأة الآن أن القانون رقم 1 لسنة 2020 من ضمنها أن المؤتمر الوطني العام اصدر قرار 58 لسنة 2015 بتعين مستشارين في المحكمة العليا أحدهم هو عبد الله بو رزيزه والقانون 1 لسنة 2020 الصادر من زريبة أن عقيلة تعيينه باطل. الآن كيف سيتصرف عقيلة”.
وأشار إلى أن ما يحدث هو نتيجة النهم والتعطش للمناصب والمزايا التي تحتويها، بالتالي في البداية سال لعاب فتحي باشاآغا برئيس السلطة التنفيذية، أما خالد المشري فكل ما لاحت صفقة في الهواء يذهب مسرعًا ويفتش عن استرضاء عقيلة صالح.
الشريف استطرد حديثه: “من خلال رصد تحركات عقيلة الذي يخطط له الآن، نذكر أنه في الجلسة الأخيرة أصبح هناك اعتراض من جماعة فزان على تسمية رئيس المحكمة العليا وهو منصب لفزان، أوقف البث عقيلة، ونقل الجلسة المكونة من 40 رأسًا، وحاول ووصل لإقناع نواب الجنوب الذين باعوه في الجملة. اليوم يأخذ منهم حصة رئيس المحكمة العليا؛ لأنه يعرف لو كلف بها شخصًا من الجنوب الحافي لن يسلم له”.
وتساءل في الختام: ما الذي سيعد له عقيلة صالح ضد الدائرة الدستورية التي أصدرت ضده حكمها الشهير باعتبار البرلمان منعدمًا؟ متوقعا أنه سيلجأ في الأيام القادمة لتعديل قانون رقم 6 لسنة 82 بشأن إنشاء المحكمة العليا، والتعديل الأول أن يصدر تعديل بإنشاء محكمة دستورية ويسمي لها سبها مقرًا لها أي تحت تصرف خليفة حفتر. مضيفًا أنها ستكون “الضربة القاضية”.