ليبيا – توقعت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي أن تكون هناك جلسة الأسبوع القادم، وهي جلسة معلقة، لاستكمال مناقشة مواد القاعدة الدستورية المتفق عليها بالقاهرة.
الحامي أشارت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه من الممكن أن يتجاوز مكتبُ الرئاسة لائحةَ الجلسة، لأهمية الموضوعات الحالية، التي من أهمها تقرير ديوان المحاسبة والمناصب السيادية وقانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي.
وبالنسبة لتقرير ديوان المحاسبة، رأت أنه لم يأتِ بجديد وما خفي أعظم، وهو تكرار لفساد سابق مع اختلاف الأشخاص وتقرير الإدراج.
ولفتت إلى أنه من وظائف ديوان المحاسبة منع نهب المال العام وليس نشر ما نُهب فقط.
وبيّن أنه من المفترض أن يكون هناك مراقبة مسبقة ومصاحبة ولاحقة من ديوان المحاسبة، إذ لو قام بهذه المراقبات لما سُرق المال العام بهذا الشكل.
وأضافت: “مصروفات ديوان المحاسبة من الخزينة العامة، فمن يراقب مصروفاته؟ وآخرها تمويله لمسابقة (أجمل قطّ)، من المفترض أن يكون هناك مراقب مالي، لكن الديوان لا يوجد لديه مراقب مالي”.
ونوّهت إلى أنه بعد كل هذا، أصبح من الضروري تغيير رؤساء الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري، خاصة في غياب مجلس النواب وإهماله.