ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “غلوب إيكو” البريطانية الضوء على تصاعد التدخل الدولي والإقليمي بالصراع الليبي وسط محاولات قائمة للتغلب على الأزمة الليبية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد أشار إلى أن العامل الخارجي بات محددا وحاسما للتطورات في ظل جمود سياسي وعسكري مسيطر مبينا إن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا بالتدخل الدولي والإقليمي في الأزمة السياسية الحالية وتحركات مكثفة للتوصل إلى ترتيبات جديدة لحلها.
وأضاف التقرير إن الموقف الدولي الحالي من هذا الملف يتسم بالتباين وعدم اليقين فواشنطن تمارس حاليا ضغوطا شديدة على أطراف الأزمة للتوصل إلى قاعدة دستورية وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بوصفها أولوية لأن الأميركيين متمسكين بنهجهم القائم على إرساء الأمر الواقع.
وأوضح التقرير إن هذا الإرساء يمتد حتى إجراء الاستحقاقات الانتخابية عبر الإبقاء على وجود سلطتين حكوميتين متنافستين تتولى كل منهما مسؤولية الإجراء بالمنطقة الجغرافية التي تسيطر عليها شريطة عدم تصاعد الخلاف الداخلي إلى مستوى المواجهات العسكرية.
وتوقع التقرير عدم تأثر الاهتمام الروسي بالشأن الليبي على خلفية الانشغال بالأزمة الأوكرانية لأن ليبيا ما تزال ساحة لصراع بين واشنطن وموسكو فالأخيرة تريد تعزيز وجودها في الملف الليبي لاستخدامه بصفة ورقة ضغط على الغرب ونقطة ارتكاز لتعزيز نفوذ الروس في الساحل الإفريقي.
وبالانتقال إلى النفوذ الأوروبي المتراجع في ليبيا إذ أرجع التقرير ذلك إلى السياسات الأحادية التي تنتهجها الدول الأوروبية المتسمة في الغالب بالتنافس وتضارب الأدوار خاصة بين فرنسا وإيطاليا المؤثرتان في ليبيا فيما اتسم موقف الأوروبيين بالإرباك لانشغالهم بتداعيات حرب روسيا في أوكرانيا على وضعهم الداخلي.
وأضاف التقرير إن تركز روما على زيادة حصتها من النفط والغاز الليبي فيما تسعى باريس إلى تعزيز وجودها في ليبيا من خلال دعم رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا موضحا إن تعيين الديبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي ما قد يدفع باتجاه تفعيل الدور الدولي في الملف الليبي خلال الفترة المقبلة.
وبين التقرير إن فرنسا والصين وروسيا إفريقيا قامت بالضغط لتحقيق هذا التعيين في وقت تزايد فيه الانخراط الإقليمي في الشأن الليبي من خلال محافظة أنقرة من الصراع بين باشاآغا ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة والانفتاح على جميع الأطراف.
وأضاف التقرير إن هدف تركيا من انتهاج هذه السياسة يتمثل في ضمان تعظيم مصالحها في ليبيا والعمل على الوصول إلى توافق سياسي مع رفض تغيير الوضع الراهن بالقوة مشيرا إلى تركيز القاهرة على إحراز تقدم في الأساس الدستوري المنظم للانتخابات المقبلة والتمسك بشرعية حكومة الاستقرار.
وتطرق التقرير إلى تحركات جزائرية في الجانب السياسي للدخول على خط الأزمة الليبية من خلال الاستمرار في دعم حكومة تصريف الأعمال لتعزيز نفوذها الاقتصادي في غرب ليبيا في وقت تقترب فيه تونس من الموقف الجزائري لتفاهمات أخيرة بين الجانبين.
وتحدث التقرير عن الانعكاسات المحتملة للشبكة المعقدة من الانخراط الخارجي في الداخل الليبي ومنها التركيز المتزايد على المسار الدستوري وصولا للانتخابات المرتقبة مع إمكانية تقديم خارطة طريق جديدة خلال الفترة المقبلة في ظل توافق نسبي حالي في علاقات القوى الإقليمية الناشطة في ملف ليبيا.
ورجح التقرير إن يقود باتيلي المشاورات الرامية لتقديم هذه الخريطة التي تمتلك واشنطن تصورا حول ملامحها وهو ما يظهر أن الدور الإقليمي والدولي أصبح مؤثرا في تطورات المشهد الليبي في الوقت الحاضر بالشكل المساعد في التوصل إلى توافق حول المسار الدستوري وإجراء الانتخابات.
وأضاف التقرير إن هذا الدور ساع لمنع استخدام القوة العسكرية في معالجة الصراع المستمر على السلطة مستدركا بالإشارة إلى أن التوافق على هذا المسار لن يكون عملية سهلة خاصة في ظل فشل المساعي السابقة ما يعني استمرار وجود حكومتين في ليبيا في المستقبل المنظور.
ترجمة المرصد – خاص