ليبيا – قال المحلل الاقتصادي إن وزارة المالية هي المناط بها إدارة المال العام.
الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رأى أن وزارة المالية هي المسؤول الأول عن أي فساد، ولو قامت بعملها بشكل صحيح فلن يجد ديوان المحاسبة مايقوم به بخصوص المال العام.
وأوضح أن مشكلة وزارة المالية ليست في الوزير أو الأشخاص، مبينًا أن المشكلة في الإجراءات والضوابط والقوانين المتبعة.
الجديد ختم متسائلًا: “هل تتصورون أننا في ليبيا الدولة الأكثر فسادًا في العالم نستخدم في نفس الآليات التي تتبعها الدول الإسكندنافية كالسويد وفلندا والمعروفة بأنها أقل دول العالم فسادًا، بالتأكيد لا”.